الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٧٩

۷۹ وإلى ذلك كله يمكن أن يضاف - فما يتعلق بالأعباء التي كانت مفروضة على الشعب - الضرائب أو الهبات التي كان يفرضها رجال الدين على الأفراد - التي سبق التحدث عنها (۱) - وإن كان إيرادها لا يصل إلى الدولة مباشرة . أنهم ونعود الآن للتكلم على الضريبتين الرئيستين : المقاسمة - كان النظام الذي يتبعه ملوك الفرس ، قبل عهد كسرى الأول ، كانوا يقاسمون الزراع أو أصحاب الأرض محصولاتهم . كانت نسبة على ما ذكر ( سايكس ((۲) - تتراوح بين العشر والنصف . ورواية ( الجهشياري » تخالف ذلك ؛ إذ يقول (۳) : « وكان ملوك فارس ، » ؛ قبل أنوشروان يقاسمون الناس على ثمارهم وغلاتهم . وكان أكثر ما يأخذونه الثلث ، وأقله السدس . ويأخذون فيما بين ذلك على قدر الشرب والربع ) . ، وتتفق هذه مع عبارة « الطبرى ) (٤) ، فهو يقول : >> وكان ملوك فارس يأخذون من كور من كورهم قبل ملك كسرى أنوشروان في خراجها الثلث ؛ ومن كور الربع ؛ ومن كور الخمس ؛ ومن كور السدس على قدر شربها وعمارتها » . وقد عدل الملك » قباذ » بن فيروز ( ٤٨٧ أو شرع في العدول - عن هذا النظام : نظام المقاسمة ، وأراد أن يجعل بدله نظام المساحة . فأمر حينئذ بمسح الأرض : سهلها وجبلها ، ليصبح الخراج عليها ؛ (۱) انظر ص ۷۱ - ٧٢ من هذا الكتاب P. Sykes "A History of Persia " Vol. T, P. 462 (۲) (۳) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ؛ ص ٤ ( ٤ ) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، ج ۲ ص ۱۲۲ . « الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية » بل الذى يبدو أن عبارة الجهشيارى تلخيص لما ذكر الطبرى
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.