الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ ولكن المؤرخ الفلكي ( البيرونى ) ، حين بحث الموضوع بعد ذلك بحساب دقيق ، قال إن الميعاد كان يجب أن يؤخر ٧٧ يوماً لا ستين ، فيكون في ۲۸ حزيران (۱) فهذا هو أول السنة الفارسية في الأصل (٢) . وأوضح أن . الحساب في عهد المتوكل اعتبر إهمال الكبس منذ أول سنة لعهد « يزدجرد وأن الحساب في عهد المعتضد اعتبره منذ هلاك « يزدجرد » ، الأخير ( 6 بينا الحقيقة أن الفرس أهملوا كبس سنيهم قبل هلاك يزدجرد بسبعين سنة . فلما حسب البيرونى السنين منذ ذلك الوقت ، وجد أن النيروز كان يجب تأخيره ۷۷ يوماً (۳) نقول : وعلى كل، فإن الميعاد متى وقع في شهر يونية فإن ذلك كان نافعاً للناس ، لإدراك الغلات حول هذا الوقت ، إذ أن الفرق يسير ، وهذه الدقة إنما هي من وجهة نظر الفلكي . ولذا فإن الناس فرحوا بالتعديل د لهذه المسألة 6 ٤٠ - وذكر أيضاً أن المنتصر أعاد ميعاد الخراج إلى ماكان عليه . وليس هناك ما يدل على أن أمراً صدر منه بذلك ؛ ولكن الواقع أن المسألة أهملت ثانية فقط ه - وقال أيضاً إن « المعتضد قدم ميعاد الخراج عما كان عليه أيام المتوكل بستة عشر يوماً ، فأصبح في . ٢٠ يونية من كل سنة » . والحقيقة أنه قدمه ستة أيام فقط ؛ وأصبح فى ١١ يونية لاغير . وفى ذلك قال لا يتغير الشاعر : يوم نيروزك يوم وأحمد من حزيران يوافي أبداً في أحد عشر ٦ - وقال أيضاً: (النظم ص ۲۸۸ ) إن المعتضد أرجأ السنة المالية من منتصف مارس إلى ١٧ يونيه ؛ ثم أرجأها - مرة أخرى إلى ۲۱ .يوليه. وهذا ليس بصحيح . فهو إنما أرجأها من منتصف أبريل إلى ١١ يونية . ولم يرجها أبداً إلى شهر يوليه ، وإلا فيكون قد تجاوز ميعاد النيروز الأصلى . ص (۱) البييرونى : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ص ٣٣ (۲) وهو أول شهر « أفريدون ماه » ، من شهور سنتهم ( النوبرى : نهاية الأرب . السفر الأول (١٦٣ ، (۳) البيرونى : المصدر المتقدم .
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.