الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٤٨١

٤٨١ فقد روى أن المأمون إذ كان بدمشق ( كان قد قل المال عنده حتى ضاق (۱) ، وشكى ذلك إلى أبي إسحاق المعتصم ، فقال له « يا أمير المؤمنين : كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعه ) . وكان حمل إلى المعتصم ثلاثون ألف ألف درهم (۲) من خراج ما يتولاه له . فلما ورد ذلك المال ، قال المأمون ، ليحيى بن أكثم : « يا أبا محمد ينصرف هؤلاء الذين نراهم الساعة خائبين إلى منازلهم ، وتتصرف بهذه الأموال قد ملكناها دونهم ! إنا إذن للثام ! . ثم دعا محمد بن يزداد فقال له : « وقع لآل فلان بألف ألف ، ولآل فلان بمثلها ، ولآل فلان بمثلها « . فما زال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف ورجله فى الركاب » . ثم أمر بإعطاء الباقي إلى الجند (۳) C وفي هذا الخبر دلالة على نفاد المال الحاضر لدى المأمون ، وهناك خبر آخر أيضاً يدل على فراغ الخزائن : فقد ذكر أن المأمون حين كان بالشام تعرض له رجل مراراً فقال له « يا أمير المؤمنين أنظر لعرب الشام كما نظرت أهل خراسان ) . فقال : « أكثرت على يا أخا أهل الشام ! والله ما أنزلت قيساً عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالى درهم لعجم واحد ! (٤) وكانت مناسبة وجود المأمون بالشام أنه قضى السنوات الثلاث الأخيرة من عهده ( ٢١٥ - ۲۱٨) غازياً بلاد الروم ، بسبب اعتداءاتهم على الحدود . ۱۹۷ (1) الطبرى ج ۱۰ ص ٣٩٦ . وابن طباطبا : الفخرى ص ( ٢ ) المصدران نفساهما . ولكن يلاحظ أن رواية الفخرى « ثلاثون ألف ألف ألف الألف مكررة ثلاث مرات - » . وهذا غير معقول بالمرة. فالصواب ما جاء بالطبرى كما أثبتناها أعلى . وربما كانت هذه المبالغة من زيادة أحد النساخ . وقد ذكرها الخضرى صحيحة نقلا عن « الطيفورى » ( الدولة العباسية ص ٢٧٤ ) . ونقل حسن إبراهيم الرواية الخطأ دون تعليق ( تاريخ الإسلام السياسي إلخ ج ٢ ص ٦٨ ) . (۳) المصدران السابقان ( الطبرى وابن طباطبا ) . ( ٤ ) الطبرى : التاريخ ج ١٠ ص ٢٩٦
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.