الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٤٣٣

٤٣٣ المزارع إلا أن يدفع خراجاً محدداً - نقداً في الغالب ويبيع هو غلاته فيستفيد من غلاء الأسعار ؛ وكلما اجتهد فزاد إنتاجه جنى هو ثمرة جهده وذلك بشرط أن تكون الوظيفة - أى الضريبة الخراجية حددت بعدل ، --- فروعيت فيها حالة الأرض: من حيث نسبة المساحة ومقدرتها الإنتاجية ، وأن تظل الوظيفة ثابتة . وإلا فإن نظام المقاسمة يكون أفيد للمزارعين ؛ أو على الأقل يخفف عنهم الإجحاف ؛ فهو أصلح لهم إذن إذا كانت الأسعار رخيصة ؛ لأن الغلات حينئذ قد لا تفي بخراجها ؛ أو تكون نسبة الخراج النقدى ثقيلة بالمقارنة إلى ما يجنيه الزارع من إيراد ، وأيضاً تكون المقاسمة أصلح إذا كان الخراج المقرر باهظاً : أى غير متناسب مع المساحة أو درجة الخصوبة ، أو إن كان في إمكان الحاكم أن يزيد الوظيفة الخراجية النقدية بحسب هواه ، أو ليشارك الزارع في جنى ثمار اجتهاده وتدل رسالة و ابن المقفع التي تحدثنا عنها سابقاً على أن هذه " المساوىء أو بعضها كانت موجودة فى أوائل عهد الدولة ؛ فقد قال : إن ، على • الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم » ؛ وأنها غيرت مراراً ، وأن العمال كانوا يسلبون الزراع ثمرات اجتهادهم . ويظهر أن المنصور – لم يستطع أن يمحو هذه المساوىء تماماً ، أو أن العمال ما بذل من جهد كانوا يتصرفون في دوائرهم المحلية بحرية ، دون علمه . ثم جاء رخص الأسعار المتتابع الذي ظل دائماً ، بعد ما كانت هناك حالة غلاء مستمر ، فوجد الزراع أن أولى لهم « وأعدل ، أن يتقاسموا هم والسلطان ما ينتجون ، ما دامت النسبة ستكون معينة ثابتة ، وعلى قدر طاقتهم من محصول بهم فهذه الأسباب كلها اجتمعت لتدعو الناس إلى المطالبة بنظام المقاسمة ولكن تحقيق الفائدة لهم من هذا النظام كان يتوقف أيضاً على النسبة التي
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.