الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٤١٥

210 الوظائف » المربوطه على الكور . وأمر أيضاً بمنع تحويل الأراضى الخراجية إلى أرض عشرية (١) وتوضيح ذلك أن بني أمية كانو قد توسعوا في التصرف في الأراضي الخراجية ، بالبيع أو غير ذلك ، فتصير عشرية . فلما جاء « عمر بن عبد العزيز » منع من ذلك ، لأن أرض الخراج « فى ) : أي ملك عام للأمة ، وجعل حداً لبدء تنفيذ القانون عام مائة من الهجرة (٢) . ولكن الأمور انتكست بعد موته إلى ما كانت عليه من قبل ، واستمر التصرف في الأرض ، إلى أن جاء المنصور » فأمر - كما ذكرنا بإبطال ما حدث أمثال هذه ( ― (۲) من التصرفات من عام مائة ، وأن ترد الأراضى إلى أراض خراجية كما كانت ، وأن لا منذ ذلك الوقت بتحويل أراضى الخراج إلى أراض عشرية (٣) يسمح وهذا الإجراء كان من شأنه حتما أن يزيد من إيراد الدولة .. وتدل الأخبار على أن المنصور كان معنياً عناية كبيرة بأمر الخراج ، كما أنه في نفس الوقت كان مهتما كل الاهتمام بالحالة المعيشية للرعية ، ويعمل وأن يعيشوا في رغد . فقد وصف كيف كان جهده على تحقيق الرخاء 6 يقضى المنصور نهاره ، فذكر (٤) ( أن المنصور كان شغله في صدر نهاره بالأمر والنهى والولايات والعزل ، وشحن الثغور والأطراف وأمن السبل، والنظر في الخراج والنفقات لطرح عالتهم والتلطف ومصلحة معاش الرعية ، لسكونهم وهدئهم . فإذا صلى العصر جلس إلى أهل بيته الخ » . وذكر المنصور في حديث له (ه) أن أركان الملك أربعة ، لا يصلح الملك إلا بهم - (۱و۲و۳) 6 بشرط "Wellhausen: The Arab Kingdom and "Its Fall", pp. 289-290. وقد ذكر المؤلف أنه نقل معلوماته عن تاريخ ابن عساكر . ومما ورد فيه أن المنصور في سنة ١٤١ أرسل عمالا إلى الشام يميز وا بين أنواع الأراضى ؛ ويوظفوا الضريبة على كل منها – وفقاً للقرار الذي أصدره . ( ٤ ) الطبرى : التاريخ جـ ٩ ص ۲۹۹ . ( ه ) نفس المصدر ص ۲۹۷
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.