الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٤١٣

٤١٣ وعفاف الخ ) . ثم اقترح من أجل صلاحهم » أن لا يولى أحد منهم شيئاً من الخراج » ، وفى ذلك قال : « فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة . ولم يزل الناس يتحامون ذلك منهم وينحوزه عنهم ، لأنهم أهل دالة ودعوى بلاء... وإذا كان جلابا للدراهم والدنانير اجترأ عليهما ؛ وإذا وقع في الخيانة صار كل أمره مدخولا : نصيحته وطاعته الخ ) . ومما اقترح أيضاً أن يحدد لهم ميعاد اصرف مرتباتهم . قال : ومن ذلك أمر أرزاقهم أن يوقت هم أمير المؤمنين فيها وقتاً يعرفونه : في كل ثلاثة أشهر أو أربعة أو ما بدا له ... وأن يعلموا الوقت الذي يأخذون فيه ، فينقطع الاستبطاء والشكوى » . وأشار إلى كثرة ما كان يصرف لهم ، فقال : أن أمير المؤمنين قد علم كثرة أرزاقهم وكثرة المال الذى يخرج لهم » مع وبين أن الغلاء كان سائداً في ذلك الوقت إذ قال : « وأن هذا 6 الأسعار » وإنما الخراج إن يكن رائجاً لغلاء السعر فإنه لا بد من الكساد والكسر . وإن لكل شيء درة وغزارة. وإنما درور خراج العراق بارتفاع يحتاج الجند اليوم إلى ما يحتاجون إليه من كثرة الرزق ، لغلاء الأسعار . ويمكننا أن نستنتج أن هذا الغلاء كان ناشئاً أن هذا الغلاء كان ناشئاً عن اضطراب الأحوال السياسية والاقتصادية منذ أواخر عهد الدولة الأموية ؛ لأن الاضطراب يؤثر حتما على الإنتاج وعلى سير التجارة وفي الطبري في أحداث سنة ١٤١ إشارة إلى غلاء شديد بخراسان (۱) . وسنرى أن الغلاء سيتحول إلى رخص ورخاء ، في النصف الثانى من عهد المنصور بعد بناء بغداد • . وأفصحت وسالة ( ابن المقفع ( عن وجوب العمل لتنظيم أمور الخراج ؛ إذ بينت ما كان من مساوئ ، حيث قالت : « إن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم . وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها (۱) الطبرى : التاريخ ج ٩ ص ١٧٦
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.