الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ وقد رأينا أن أبا عبيد » ، صاحب كتاب « الأموال » (۱) ـ وهو من متقدمى المجتهدين أيضاً ، والحجة الثبت في موضوع الخراج ، وهو الذي نقل عنه العلماء والمؤرخون ومنهم قدامة - قد عالج هذا الموضوع وبحث أمر الصاع ؛ فاستقر فيه على رأى ، بعد أن قامت لديه الأدلة عليه :: فقد قال بعد أن ذكر الروايات عن أهل العراق ؛ مثل يحيى – الروايات المفيدة أن الصاع ثمانية ، مثل القفيز الحجاجى وصاع عمر - قال ، معقباً : أرطال وإنما نرى أهل العراق ذهبوا إلى أن الصاع ثمانية أرطال ، لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ، وسمعوا في حديث آخر أنه كان يغتسل بثمانية أرطال ، وفى حديث آخر أنه كان يتوضأ برطلين ، فتوهموا أن الصاع ثمانية أرطال لهذا . وقد اضطرب مع هذا قولهم ، فجعلوه أنقص من قال : وأما أهل الحجاز فلا اختلاف بينهم فيه – أعلمه – أن ذلك » ، الصاع عندهم خمسة أرطال وثلث : يعرفه عالمهم وجاهلهم ويباع في أسواقهم ، ويحمل علمه قرن عن قرن . وقد كان يعقوب ( يريد أبا يوسف ) زماناً يقول كقول أصحابه فيه ، ثم رجع عنه إلى قول أهل المدينة » . قال أبو عبيد (۲) : فهذا هو الذى عليه العمل عندى ، لأنى مع اجتماع قول أهل الحجاز عليه ، تدبرته في حديث يروى عن عمر ، فوجدته موافقاً لقولهم » . تم شرح كيف أن هذا الحديث جعل أشياء معادلة لأخرى : فجعل مديين فقدر أبو عبيد المديين بالوزن فوجدهما نيفاً (۳) تعادل خمسة عشر صاعاً 6 وثمانين رطلا ، ووجد الخمسة عشر صاعاً - على تقدير أهل المدينة – ثمانين رطلا كذلك ، على حين وجد هذه الصيعان على تقدير أهل العراق تبلغ عشرين (1) الأمل من ٥١٩ . (۲) نفس المصدر . (۳) نفس المصدر ص ٥١٩ - ٥٢٠
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.