الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٢٤٩

٢٤٩ وخفف عمر بن عبد العزيز عن أهل الخراج بصفة عامة ، بأن قرر إسقاط الكسور عنهم (۱) . ومعنى الكسور بقايا الأموال المتخلفة ، الناتجة عن الفروق فى العملة . فإن الناس فى أول عهد بني أمية كانوا يتعاملون بنقود مختلفة الأوزان : كسروية وقيصرية - كما ذكرنا من قبل .. فكانوا يؤثرون - أن يدفعوا ما يجب عليهم من الخراج بالعملة الأقل - الرديئة - طبقاً للقانون الاقتصادى الذى أشرنا إليه سابقاً - ويحتفظون بالعملة الجيدة. وإلى ذلك أشار الماوردى ، إذ قال : « ثم فسد الناس : فصار أرباب الخراج يؤدون « » الطبرية التى هى أربعة دوانيق ، وتمسكوا بالوافى (۲) الذي وزنه وزن المثقال . فلما ولى زياد العراق طالب بأداء الوافى وألزمهم الكسور (٣) . وجار فيه عمال بني أمية ، إلى أن ولى عبد الملك بن مروان فنظر بين الوزنين وقدر وزن الدراهم على نصف وخمس المثقال ، وترك المثقال على حاله . ثم إن الحجاج من بعده أعاد المطالبة بالكسور . حتى أسقطها عمر بن عبد العزيز ثم ذكر أن من ولى بعده أعادها (٤) . وهذا الذي ذكره الماوردي يؤيد والبلاذرى ، وغيرهم من المؤرخين - أنهم كانوا قد أتخذوا الخيل والسلاح في بلادهم ؛ فخافهم عمر على المسلمين ( أبو يوسف . ٧٤ ) . وأنهم تعاملوا با اربا ؛ وكثر عددهم فبلغوا أربعين ألفاً . وتحاسدوا بينهم وأتوا عمر فقالوا : أجلنا . فاغتنمها عمر ، فأجلاهم . ثم ندموا بعد ذلك : ( البلاذری ص ۷۲ - ۷۳ ) ، وفوق ذلك ؛ فإنه أخذ أرضهم بالشراء ، فأعطاهم أموالهم . وأقطعهم أراضى جديدة في العراق والشام ؛ وكتب لهم عهداً أوصى المسلمين بهم ، جاء فيه : « فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم ؛ فإنهم أقوام لهم الذمة ، وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين شهراً . ولا يكلفوا إلا من صنعهم – غير مظلومين ، ولا معتدى عليهم». كما أمر من مروا به من أمراء الشام والعراق ، أن يعطيهم من حرث الأرض ؛ فا اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله ، وعقبة لهم مكان أرضهم ، لا سبيل عليهم فيه لأحد ولا مغرم. ( أبو يوسف : الخراج ص ۷۳ ) فهذه هي الحقائق التاريخية ؛ ويجب أن تذكر كاملة . فماذا يكون العدل إذن - ليت شعرى - غير ذلك ؟ ! (۱) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ص VV (۲) نفس المصدر . والماوردى - في الواقع - يقرر هنا القانون الاقتصادي الذي عرف في العصر الحديث ، والذى ينسب اكتشافه إلى «جريشام » . (۳) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ٧٧ ( ٤ ) نفس المصدر
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.