الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ (۲) ، كان الخليفة نفسه، إذ لم يعد ستمائة دينار (۱) . يضاف إلى ذلك أن معاوية إذ وجد أن راتبه لا يفي بنفقاته وعطاياه ، وهو في موقف مواجه لملك الروم طلب من الخليفة عثمان أن يسلم إليه الأراضى التي كان قد جلا عنها أهلها بالشام (٢) . وكانت هناك من هذا القبيل أراض كثيرة تركها قواد جند الروم وبطارقتهم ، حين هزمتهم جيوش المسلمين ؛ فكانت مثل « الصوافي » التي استصفاها عمر بالعراق لبيت المال ، وكانت ضياعاً لكسرى وقواده ومراز بته ) . فأجاب عثمان طلبه ، فكان يخرج منها معاوية عطاياه . وهناك خطاب أرسله - معاوية » إلى كاتبه على فلسطين - وهو سليمان المشجعى من قضاعة - يقول له (۳) : « اتخذ إلى ضياعاً . ولا تكن بالداروم المجداب ، ولا بقيسارية المغراق ؛ واتخذها بمجارى السحاب » . فاتخذ له البطنان من كورة عسقلان )) حتى وقد رأى معاوية » أن يكل أمر خراج العراق إلى أحد مواليه ، تكون له عليه السلطة التامة ، ويضمن أن لا يغتال من الأموال شيء . ففصل ولاية الخراج عن الولاية العامة ، حيث نزع الأولى من « المغيرة بن شعبة » بعد قليل من توليته ) عام ٤٢ هـ ) . فجعلها إلى « عبد الله بن دراج درهم (٤) الشام عشرة آلاف دينار فى السنة . وقيل بل رزقه ألف دينار . وهو أشبه » . ونحن نقول : إن الروايتين شيء واحد . ولا بد أن العدد الأول هو ۱۰ ۱۰ آلاف ، فهو يساوى المقدار الثانى . وعمر في العطاء كان يفرض بالدراهم ، وكان أقصى مبلغ أعطاه ۱۰ آلاف أو ١٢ ألف درهم . (۱) ابن الأثير : الكامل ج ۲ ص ١٦٣ . عبارته : « فكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم » . وهذا يعادل ٦٠٠ دينار Wellhausen: The Arab Kingdom and Its Fall. p. 289. (†) نقلا عن تاریخ ابن عساكر » مخطوط » . وأيضاً : ج . زيدان : « تاريخ التمدن الإسلامي » ج ۲ ص ١٥ - ١٦ ، نقلا عن ابن عساكر أيضاً . (۳) الجهشيارى : الوزراء والكتاب ص ٢٦ (٤) خبر عزل « المغيرة » عن الخراج ورد فى الطبرى جـ ٦ ص ٩٥ ؛ وفى ابن الأثير ج ٣=
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.