١٦٦
))
ألف دينار فقط، ثم في عهد عثمان صارت أربعة آلاف ألف فقط . ولعل هذه الزيادة نتجت عن ضبط الإحصاء ، أو عن استبدال جزء من الضريبة العينية بضريبة نقدية ) كما ذكرت ذلك بعض الروايات ) . وهذا التقدير يتفق مع الوقائع كلها ، ولا ترد عليه الاعتراضات المذكورة . ويكون من نتائجه أن نحكم بأن الخراج ارتفع في عهد بني أمية عما كان في عهد وتكون الجزية التي جباها الخليفة عمر من مصر
الخلفاء
لا نقص (۱)
هيئة . ونقدر عدد الرجال بمليون أو مليونين ، أو ما بين ذلك، فيكون عدد السكان ما بين أربعة وسبعة ملايين من الأنفس ، وهو الذي يقبله العقل أما مساحة الأراضى الزراعية فى مصر فقد قدرها مؤرخ لمصر الأفدنة فقط ، وهو رقم قابل
والتاريخ
البيزنطية (٢) بأنها كانت نحو ثلاثة ملايين من للتصديق (۳)
:
(1) يدل على هذا أيضاً ما رواه » المقريزى » نفسه ( خطط ج۱ ص ۲۷) ؛ فقد قال وقال بعضهم : إن خراج العراق لم يكن قط أوفر منه في أيام عمر بن العزيز .. ولم تكن قط أقل من
خراجها في أيام عمرو بن العاص » .
ألف ألف
درهم
لكن لما ذكر مقدار الخراج في الحالة الأولى ، قال إنه ألف ألف درهم وسبعة عشر ( فلا بد أن عدد « مائة » ساقط من الرواية قبل ألف ألف ). وهذا يدل على كثرة خطأ النساخ أو الرواة ؛ ولذا فإن رقم الخراج الأقل في عهد عمرو بن العاص هذا الرقم الذي رواه على أنه ( اثنا عشر ألف ألف دينار) يكون موضع شك . وكيف يكون أقل ، قط ، ؟ والمؤلف نفسه سيذكر أن خراج مصر في عهد بني أمية كان نحو أربعة ملايين فقط . فلا بد أن الرقم أقل من المبلغ الأخير ، ويكون هو الذي ذكرته الرواية
الأخرى.
Johnson A. West.: Byzantine Egypt.: Economic Studies, p. 288.
(۲)
قدر هذا المؤلف مساحة الأراضى الصالحة للزراعة بأنها ٦,٤٠٠,٠٠٠ ( أرورا ) والأرو را تبلغ نحو
نصف فدان ، على ما سنشرحه في الباب الرابع
.
مصر في عهد هشام
وقد قدر الضريبة النقدية على الأرض في العهد البيزنطي - أى الخراج – بأنها نحو مليون دينار . (۳) وربما تكون عبارة « المقريزى ( أن عبيد الله بن الحبحاب لما ولى خراج ابن عبد الملك ، فمسح بنفسه أراضى مصر العامر والغامر ، فوجدها « ثلاثين ألف ألف فدان » ربما تكون قد ضربت في عشرة ، وأن الصواب أو الأصل : بثلاثة آلاف ألف فدان زیدان ( تاریخ جرجی
وعجيب جداً أن
ثلاثين التمدن الإسلامي ج ۱ ص ۸۲) يقبل رقم
ص ١٦٦