الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ١٣٦

١٣٦ وهو يقصد بأن أقل الجزية قدرها الشرع ما جاءت به السنة : من تقدير ذلك بدينار. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي (1) . ولكن مالك (۲) قال : لا يقدر أقلها ولا أكثرها ، وهي موكولة إلى اجتهاد للولاة أبو حنيفة (۳) على طبقات الناس الثلاث : الأغنياء ، والأوساط ، والعمال ، وقدرها بثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثنى عشر درهما ، على الترتيب . وجرى على هذا أبو يوسف . وهذا هو الذي صنعه عمر ، كما مر بنا (٤) وهى ( أى الجزية ( لا تجب إلا على الرجال (أى يعنى منها النساء والصبيان ) ، الأحرار العقلاء ، من أهل الذمة : اليهود والنصارى . ومن جوى مجراهم من المجوس والصابئين والسامرة (٥) . ولا تؤخذ من المسكين الذي. يتصدق عليه ، ولا من مقعد ، ولا من أعمى لا حرفة له ، ولا من المترهبين وأهل الصوامع ، إن لم يكونوا ذوى يسار (). ويلتزم ولى الأمر ، لهم ، ببذلها ، حقين : أحدهما الكف عنهم ، والثاني الحماية لهم : ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين (۷) . وقد روى نافع عن ابن عمر أنه قال : كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال : احفظوني في ذمتي (A) وفى المعاني اللغوية المختلفة لكلمة ( الجزية » ، لا بد أن لاحظنا أنها كانت تطلق أحياناً على خراج الأرض ، كما أن الخراج كان يطلق على جزية الرأس . فاللفظان متبادلان . لاشتراكهما في معنى أن كلا منهما مال يؤخذ (۱ و ۲ و ۳) ذكر الماوردى اختلاف الفقهاء في ذلك في ص ١٣٧ - ۱۳۸ ( الأحكام السلطانية ) . ( ٤ ) أبو يوسف : الخراج ص ١٢٣ – ١٢٤ و ١٢٢ ( ٥ ) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۱۳۷ . وأبو يوسف : الخراج ص ۱۲۷ . (1) أبو يوسف : الخراج ص ١٢٢ . ( ۷ و ۸) الماوردى : الأحكام السلطانية . ص ۱۳۷.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.