الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ١٢٩

۱۲۹ فالمسألة إذن ، من الوجهة العملية ومن حيث الواقع ، تعود إلى نفس الشيء . فالشافعي وأصحابه متفقون مع أهل العراق في أن السواد صــار في النهاية - « موقوفاً غير مقسم » ، وعليه الخراج . والخلاف كان نظرياً أو فقهياً ، من حيث تأويل ما صنع به بحسب توافقه قاعدة عامة مع - حكم وقد فسر » الإصطخرى » مذهب الشافعية وهو منهم وأوضح. السواد (۱) ، فقال ( إن عمر رضى الله عنه وقفه على كافة المسلمين 6 وأقره على أيدى أربابه ، بخراج ضربه على رقاب الأرضين يكون أجرة لها تؤدى في كل عام ، وصارت (أى الأرض) بوقفه لها في حكم ما أفاء الله على رسوله ( أى فى حكم أرض الصلح عنده التي لم يوجف عليها ) ، ويكون ، المأخوذ من خراجها مصروفاً فى المصالح .. فلهذا يمنع من بيع رقابها وتكون المعاوضة عليها بالانتفاع لانتقال الأيدى ، لا لثبوت الملك ، إلا على ما أحدث فيها من غرس وبناء » . نقول : وهذا هو التفسير الأظهر للمذهب (۲) أما الإمام مالك» فلم يحتج إلى كل هذا التأويل بل قال مباشرة (٣) ، إن الأرض التي فتحت عنوة تصير وقفاً على المسلمين حين غنمت ؛ ولا يجوز قسمتها بين الغانمين ؛ ويوضع عليها الخراج » . وهذا يتفق كل الاتفاق مع ما فعله عمر . وهناك فرق طفيف بينه وبين مذهب أبي يوسف وأهل العراق ، وهو أن الإمام مالك» يحكم بأن الأرض تصير وتفاً بمجرد. (۱) نقلا عن المصدر نفسه ( الأحكام) ( ٢ ) هناك تفسير آخر للعباس بن سريج ذكره الماوردى أيضاً ( ١٦٦) ملخصه أن عمر باع السواد على الأكرة بالمال الذى وضعه عليه خراجاً ، فكان الخراج ثمناً ؛ وجاز مثله في عموم المصالح . وهذا التأويل بعيد كما هو ظاهر . وبناء على التفسير الأخير يكون بيع أرض السواد جائزاً وموجبا للتمليك . وقد رد أبو عبيد على مثل هذا الرأى فقال : ونحن نروى عن عمر غير هذا ( الأموال ص ٧٤ ) ( ۳ ) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ١٣١ و ص ١٤٠
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.