القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٥٢٢

هذه الحجج على هذا المجلس قبل استحصال الارادة الملكية للتوثيق من صحة المعاملة الجارية عليها كما كان يجري في عهد الحكومة السابقة عرضها على باب الفتوى وعليه يكون امثال هذا التدقيق مما سكتت عنه المادة السابعة والاربعون حيث ان موضوعها تمييز الاحكام لا تدقيق الوثائق وحيث لم تتعارض مع حكم المادة المذكورة لا تكون ملغاة بحكم المادة ٦٣ من قانون المرافعات الشرعية اما ما يتعلق بالفقرات التالية فغير وارد حيث كان بيان اهل الخبرة غير معقول فان احداث ثلاث شوارع في الارض لا يمنع من استغلالها بالزراعة كما ان قربها من البلد يزيد في الحاجة اليها الباعثة لتزايد الرغبات في استغلالها بشتى الوسائل ولو بالاجارة الطويلة لهذا كان القرار السابق مصيبا لم ير داع للعدول عنه . طلب نقل الدعوى بسبب الامن العام ٩٣٨/١/١٣٣٨/ نظر في كتاب قاضى راوندوز المتضمن طلب نقل الدعوى الشرعية المتعلقة بالنكاح لنزاع مخل بالامن المحلي وبما ان الطلب يجب ان يقدم من قبل المدعى العام أو احد الخصمين بموجب المادة ٥٤ من قانون المرافعات الشرعية لم يمكن النظر فيه بالوضع الحاضر فقرر بالاتفاق رده تأجيل الرسم ٩٣٨/٢/١٣٣٩/ اقتنع المجلس بكون المزبور فقيرا لا طاقة له على دفع الرسم التمييزى وعليه قرر تأجيله وفقا للمادة ٥ ١ المعدلة من نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة ٠٩١٩ اذا اصبح الوكيل حاكما ٩٣٧/٩/١٣٤٠/ كان قد نسب مجلس التمييز احالة الدعوى ونقلها من محكمة البصرة الى محكمة ابى الخصيب فورد كتاب من قاضي ابي الخصيب يشعر بانه كان وكيلا عن المدعى عليها في هذه الدعوى ولهذا لا يمكن رؤيتها من قبله ولدى المداولة قرر باتفاق الآراء احالة هذه الدعوى الى قاضي القرنة
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.