القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٤٨٢

[ - ٤٨٢ - والوصيين اللذين يمثلان شخصا واحدا فكما انه لا يسمح الاعتراض من الوصى الثاني أو الوكيل الثاني على الحكم الصادر على الوكيل او الوصى الاول كذلك الحكم في المتوليين لهذا كان الحكم برد الاعتراض موافقا للاصول . المعذرة في الغياب ١٢٢٥ / ١٢٢ / ۹۳٨/ ان المحكمة ردت الاعتراض بناء على ان المعترض لم يحضر. ولم يخبر بمعذرته فى حين انه كان قدم طلبا للمحكمة في شأن تأجيل الدعوى بناء على اشتغاله بمهمة لا يمكن الانفكاك عنها اننذ مصادقا على مندرجاته من متصرف اللواء وقد وصل للمحكمة قبل يوم المحاكمة فكان الواجب النظر في الطلب المذكور ولما لم تذكر المحكمة ذلك كان الرد من دون الالتفات اليه مخالفا للاصول . لا يعاد النظر فى اسباب الحكم عند الاعتراض ١٢٢٦ / ١٦٧ / ٩٣٩ / في الدورة الاعتراضية لا يسمع الا الدفع ولا يعاد النظر في اسباب الحكم وبما ان المعترض لم يذكر في اعتراضه دفعا مسموعا كان الواجب رد طلب الاعتراض وفقا للمادة ١٥٥ من الاصول الحقوقية الجارى حكمها في المحاكم الشرعية بموجب المادة ٤١ من قانون المرافعات الشرعية لهذا كان قبول الاعتراض من دون بیان دفع مسمو مسموع واعادة النظر في التقدير غير صحيح . التبليغ الفاسد. ٩٣٩/٢/١٢٢٧ تبين ان التوقيع مطابق والحكم بالرد غير موافق لكون تبليغ الاعلام الغيابي المذكور لم يجر وفق اصوله حيث ذكر في سند التبليغ ان التبليغ جرى لاخت المعترض التي تسكن معه بدون بيان عمرها وقد ابت التوقيع على السند وكان الواجب اشهاد اثنين على تبليغها على الاقل واجراء سائر المراسم التي تتضمنها المادة ٣٣ من ذيل اصول المرافعات
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.