1
۳۹۱
الوكالة
الوكالة بأمر تنتهي بانتهائه
٩٤٢/٢٨٢/٩٦٠/ ان مضمون الوكالة توكيل بعقد النكاح والحجة
المنوه عنها تحكى الاعتراف بالنكاح على المهر لاجراء العقد وبما ان حكم عند ايفاء الموكل به فقد انتهى حكم الوكالة بعد اجراء العقد ينتهي فكان اعتبار اعتراف الوكيل وبناء الحكم عليه غير صحيح فقرر بالاكثرية نقض الحكم واعادة الاعلام مع بيان ان لاداعي لاشراك مأمور التركات بصفته واضع اليد على التركة في الخصومة لكون الدعوى متعلقة بالدين لا بالعين ليس في الوكالة توكيل بالحكم
/٢٣٢/٩٦١٠ / ٩٤٤/ المآل غير موافق لوجوه : اولا ان وكيل المدعية والدها ابراهيم بن بلال نظرا لمضمون سند الوكالة المودع بالاضبارة والمشار الى تاريخه في المحضر قد خول المرافعة عن قضية فسخ النكاح ولم يذكر في متن الوكالة ما يشير الى النفقة لها أولا بنتها لهذا كان اصدار الحكم المذكور من غير دعوى وذلك غير جائز . ثانيا اذا اقتضى فرض النفقة يعتبر من تاریخ الفرض بالتراضى او قضاء الحاكم لا من تاريخ الاستدعاء فتقديرها من تاريخ
الدعوي غير صحيح
•
الوكيل بامر لا يتعداه
٩٤٤/٤١٢/٩٦٢ ان العجز عن الاثبات مستند على بيان والد المدعية یونس باعتباره وكيلا عنها وان سند توكيلها لوالدها لا يشمل المرافعة في الدعوى المذكورة حيث انها وكلته على طلب الطلاق لا على المرافعة في وقوع الطلاق .
التحقيق عن الوكالة
٤٦٣/٩٦٣ / ٩٥١ وجد ان المدعى عليها دفعت عن مرافعة بأنها لم توكل لذا كان على المحكمة ان تكلف المدعى باثبات ذلك بعد ان تتأكد كون المدعى عليها إهلا للتوكيل اى كونها بالغة حينما اجرى عقدها ووكلته
من
L
ص ٣٩١