بالاتفاق نقض الحكم واعادة الاعلام مع اوراقه لمحكمته لاكمال المرافعة
واصدار الحكم حسب ما يتظاهر من الحقيقة .
دعوى الغلة نظامية لا شرعية
٣٧٧/٨١٩ / ٩٤٤/ المآل غير موافق فان المفهوم من الاعلام الغيابي الذى لم يثبت خلاصته فى الاعلام الاعتراضى ان استحقاق المدعى كان قد ثبت في الاعلام الصادر فى ٢٣٤/٤٣/٢/٢٧ / الذى بنت عليه المحكمة حكمها المميز وعلى ذلك لم تكن القضية دعوى ثبوت الاستحقاق التابع لشرط الواقف غلة لثبوت ذلك بالاعلام المنوه به وانما هي دعوى ودعوى الغلة خارجة عن وظيفة المحكمة الشرعية كما تشعر بذلك المادة السابعة من قانون المرافعات الشرعية حيث لا تتعلق برقبة الوقف ولا بشرطه لهذا كان ما اوردته المميزة واردا فكان الواجب رد الدعوى من جهة الوظيفة فقط لان النظر فيها غير
صحيح .
الطبقات والترتيب والقسمة الجديدة
١٩/٨٢٠ / ٩٤٥ ان المفهوم من الوثائق المبرزة ان الوقف ترتيبي وان من مات من الطبقة العليا فنصيبه لولده وان المدعيين من الطبقة الثانية وان الطبقة المذكورة قد انقرضت ولم يبق منها احد وعليه لم يبق للمدعيين صلة بالغلة حتى ينتقل نصيبهما الى ذريتهما حيث انه بانقراض طبقتهما انتقلت الغلة الى الطبقة الثالثة التي لم يزل قسم منها في الحياة واستئوتفت القسمة عملا بشرط الواقف الموجب لترتيب المستحقين وحيث ان والد المدعية شهاب مات قبل استحقاق الطبقة الثالثة للغلة لكونه مات قبل انقراض الطبقة الثانية لا يكون له استحقاق من الطبقة الثالثة فلم ينتقل للمدعية شيء بمقتضى الفقرة القائلة ان مات من الطبقة المستحقة تنتقل حصته لولده لهذا كان الحكم لها بنصيب جديها الذين هما من الطبقة الثانية التي لم يبق لها صلة بالغلة بانقراض طبقتهم وانتقال الغلة الى من بعدهم غير صحيح .
ص ٣٣١