القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٣٢١

اعادة النظر في القرار المذكور للاسباب الواردة في اللائحة المقدمة الى هذه الوزارة من قبل مديرية الأوقاف العامة استنادا على صلاحيتها المعينة في المادة الاولى من قانون تعديل نظام المحاكم الشرعية رقم ٨ لسنة ١٩٣٤ وبعد التأمل واعادة النظر وجد المجلس ان المادة العاشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم ۲۷ لسنة ١٩٢٩ جعلت تعيين المتولين حسب نظام توجيه الجهات الا انها سكتت عن العزل في الوقف الخيرى وان المادة الرابعة عشرة من القانون نفسه اشارت الى ان نظام توجيه الجهات وتعرفة الخرج يبقى العمل بهما نافذا ضمن احكام القانون ولا شك ان المقصود من ذلك نفاذ مفعول مواده حين صدوره وحيث ان القانون الوقتى للمرافعات الشرعية صدر بعده ونص في مادته السابعة ان من جملة ما تنظره المحاكم الشرعية قضايا التولية مطلقة فليس هناك ما يمنع المحاكم الشرعية من النظر في قضايا الخيانة اذا انجرت الى دعوى ولكن ذلك لا يعنى تعيين المتولي فى الوقف الخيري من قبل المحكمة الشرعية اذ ليس لها حق في ذلك فلما تقدم اعلاه قرر تصحیح قرار مجلس التمييز الشرعي المرقم ٤٥ والمؤرخ ۳ شباط سنة ٩٤٨ وذلك بنقض الفقرة الحكمية الصادرة من المحكمة الشرعية القاضية ) باعادة الاملاك الموقوفة الى المتولية حمدية رفيق باعتبار ان توليتها لا تزال باقية ( واعادتها لمحكمتها للحكم باعادة الاملاك الموقوفة اليها بعد استحصالها وثيقة التولية من دائرة الوقف باعتباراها انها المختصة في التعيين تعيين المرجع تفصيل السير في دعوى وقفين ٩٤٩/١٨٦/٨٠٠ / وجد ان الحكم مخالف للشرع والقانون ، وذلك لان المحكمة قررت تأييد الحكم الصادر من قاضي بغداد الاول بتاريخ ٩٤٧/٧/٢١ والمنقوض بقرار هذا المجلس بتاريخ ٩٤٨/١/١٠ بحجة ان لجنة تعيين المرجع قررت بتاريخ ٩٤٨/٣/٢٣ بان مرجع النظر في هذه الدعوى هو المحاكم الشرعية ) فى حين ان ما يفهم من قرار اللجنة المذكورة هو ان
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.