القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٢٩٣

الخطية كما لم يظهر وجه صحيح لرد شهادة الشاهد حيث انه لم يشهد على فعله كما لم يستعمل وكالته فكان رد دعوى المدعى بناء على عجزه غير صحيح فقرر بالاتفاق نقض الحكم واعادة الاعلام مع اوراقه لمحكمته للنظر اولا فيما يتعلق بصحة الدعوى فان سير المرافعة لا يعلم منه الدعوى بصورة قطعية هل في دعوى وقف منجز او مضاف الى ما بعد الموت وجار مجرى الوصية ثم النظر في ادلة الثبوت والحكم بما يتظاهر مع العلم بلزوم اثبات وراثة المزبورة بالبينة ولا يكفي في ذلك القسام . نفاذ الوقف بالاقرار ٩٤٦/٧/٧٤٠/ المآل غير موافق حيث ان وكيل المدعى عليها الثابت وضع يدها على الدار المذكورة اعترف بان الدار المنازع فيها كانت لمحمد اخي كله المزبورة وبعد وفاته انتقلت لكله وسائر الورثة وبذلك يكون قد زوج اعترف بان لكله حصة فيها فكان الواجب تكليف اثبات عدد ورثة محمد امين المزبور ليعرف من ذلك حصة كله المزبورة وتاريخ وفات محمد امين واستماع شهود الوقف وبعد ثبوت ذلك يحكم بنفاذ الوقت من حصة المزبورة كله اذا ظهر ان تاريخ الوقف بعد وفات امين ابن علي المرقوم هذا مع لزوم تزكية شهود وضع اليد وانهاء القضية حسب ما تقتضيه الاصول الشرعية . مقبرة - ارض متروكة ٢٣٨/٧٤١ / ٩٤٨ / لدى التدقيق والمداولة وجد ان المحكمة استمعت الشهادات على دفن المسلمين موتاهم في هذه المقبرة بينما كان الواجب عليها ان تكلف المدعي باثبات كون الارض المتخذة مقبرة وقفاً اذ ان مجرد الدفن في الارض لا يصيرها وقفاً فاذا عجز المدعى عن اثبات ذلك فتمنحه حق طلب تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية . يضاف الى ذلك ان الادعاء جاء بطلب تسجيل المقبرة المذكورة وقفاً فجاء الحكم بانها متروكة وعلى ذلك يكون الحكم قد جاء بما لم يسبق به طلب فضلا عن ان الحكم يكون الارض متروكة
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.