قيس الصغير مخصصة من قبل القاضي الذي نصبها بقبض استحقاقه من التقاعد والمحافظة على ماله وحيث ان وصاية الوصى من قبل القاضي فتخصص بتخصص القاضى وأن الوصى الذى يملك الحفظ فقط لا يملك الخصومة كوصى الام والقيم على الغائب كان قبول خصومتها في الدعوى المذكورة والاستمرار على ذلك غير صحيح فقرر بالاتفاق نقض الحكم واعادة الاعلام مع اوراقه لمحكمته للنظر في الدعوى مجددا بعد صدورها ممن يملك ذلك
المخالفة ولو في جهة واحدة
٦٦٧ / ٩٤٠/٩٤٠/ ان حدود الدكاكين المدعى بها لا توافق حدود مضمون سند الطابو المحكى عنه في المحضر الذى يثبت كون الدكاكين ملكا للموصى والمخالفة في جهة واحدة مؤثرة في عدم المطابقة لهذا قرر نقض الاعلام واعادته للنظر في الجهة المذكورة اما با براز سندات اخرى او توفيق مؤيد بتصاديق الطرفين او الكشف
•
لا وصى الا الوصى المختار ـ كلمة اشهد
كان
٩٤٠/٢٥٣/٦٦٨/ ان معنى هذه الوصية ان يعطى الموصى له حصة كحصة ابن وذلك جائز وانما الممنوع ان يوصى له بحصة احد الورثة وذلك غير مراد هنا نظرا للدعوى والشهادات المستمعة فكان الواجب بعد تصحيح الدعوى على الوجه الآتي بيانه ان يضاف على اصل مسئلة الورثة قدر ما يصيب ابن واحد من السهام ويحكم للموصى له بعد ثبوت الوصية على ان لا يتجاوز ذلك الثلث فان تجاوز الثلث لم يحكم بالزائد الا برضى الورثة ومن ثم كا رد الدعوى للسبب المذكور غير صحيح فقرر نقض الحكم واعادة الاعلام مع اوراقه لمحكمته على ان تراعى في المرافعة الوجوه الآتية : أولا تصحيح صورة تنظيم حجة وصاية المدعى عن الصغير نشأت فانها مختلفة كما لم يذكر فيها ان المتوفى والد المدعى عليه رشيد مات ولم يوص الى احد فانه اذا كان للمتوفى وصي مختار كان هو الوصى الحقيقي وولايته مقدمة ولا يجوز للمحكمة
ص ٢٦١