القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٢٥٨

التركة اذا لم يتحقق اجازة الورثة ولم يعلم خروج المبلغ المذكور من ثلث (۱) التركة بوجه شرعي كان الواجب اضافة تنفيذ الوصية الى ثلث التركة واضافتها الى التركة بالوضع الحاضر غير صحيح . رجوع عن الوصية بشيء غير معين /١٢٦/٦٦١ / ٩٣٩ / ولدى تدقيقه تبين ان التوقيع مطابق والمآل غير موافق فقد صرح الفقهاء ان الرجوع الفعلي انما يكون في الوصية بشيء معين اما الوصية بالثلث والربع ونحوهما من ما هو شائع في التركة فانها لا تقبل الرجوع الفعلي وانما يكون الرجوع فيها قولا حيث انها تتعلق بموجود التركة عند الوفاة فلا يتصور فيها التصرف المبطل للملكية او المزيل لها المعتبر رجوعا فعليا لهذا قرر بالاتفاق نقض الحكم واعادة الاعلام مع أوراقه لمحكمته المنظر في القضية وفق الشرع الشريف على ان تلاحظ المحكمة لزوم تصحيح الدعوى وفق المادة ١٦٢٠ من المحلة الاملاك غير مسجلة في دائرة الطابو ١٧٤/٦٦٢ / ٩٣٩/ المآل غير موافق : أولا : - ان الفقرة الأولى من النقض لم يعمل بموجبها فان المدعى لم يذكر موقع وحدود المدعى به في الدعوى وانما ذكر الموقع والحدود الشهود فقد استمعت البينة قبل صحة الدعوى فلم يعلم المدعى حتى ينظار في مطابقة البينة له . ثانيا : - ان الشهود على كون الدار مملوكة المتوفى جاسم قد اختلفوا فى بعض حدودها كما انهم اختلفوا في الملكية فقد شهد احد الشاهدين ان الدار الجاسم ولرضيعته وشهد الآخر انها نجاسم والاختلاف في الشهادة مانع لقبولها عدا ان بعض الشهود لم يذكر المالك الا باسمه المجرد وليس في ذلك كفاية لتعريف المالك في جواب دائرة الطابو كفاية للمطلوب فيما يتعلق بالدار في الصبخة والقطعتين الواقعتين في الهارثة فان المطلوب الاجابة على انه هل للاملاك المذكورة المحرر موقعها وحدودها قيد في الطابو ام ليس لها قيد وان يذكر اسم المالك اذا كان ثالثا : ليس . (۱) هو ان تقوم التركة وتقسم على ثلاثة فان ساوى الموصى به الثلث او قل عنه صح وان زاد لا يصح الا باجازة الورثة
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.