القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٢٣٩

٢٣٩- غير صحيح فقرر بالاتفاق نقض الاعلام واعادته لمحكمته على ان تسأل المدعية عن جهة العمومة ثم يسأل المدعى عليه عن ذلك ويثبت جوابه بصورة واضحة " واذا تصدى المدعى عليه لبيان موسر هو اقرب للصغيرين منه كما ذكر في لائحة سماع دفعه بذلك توزيع النفقة - ترك نصيب من لم يدع عليه /٩٤٣/١٣٧/١١ ان راتب المدعية من التقاعد لم ينزل من مقدار كفايتها كما انه يظهر من الاوراق ان للمدعية شقيقا آخر لا تقل حالته عن اخويه المميزين ولم يذكر ما يستوجب عدم اشراكه بالنفقة فكان الواجب ان تقدر كفاية المدعية بالمعروف وعلى قدر الحاجة كأحد افراد العائلة المدعى عليهم ثم ينزل من المقدار قدر راتب المدعية من التقاعد ثم يقسم الباقي على اشقائها الذين يثبت يسارهم بالسوية واذا كان احدهم مفرط الغنى فحينئذ يقدر عليه أكثر ، فاما فى صورة التقارب فان التقدير يكون على السواء بعد ان يثبت يسارهم ، وبعد ذلك يفرض على المميزين ما يصيبهما من ذلك التوزيع ويترك ما يصيب الشقيق الاخر الى ان تدعى عليه المدعية . النفقة على العم ـــ دفع مغرم /٩٤٣/١٧١/٦١٩/ ان المآل غير موافق لان احد الشاهدين ذا النون لم يشهد على يسار المميز وانما شهد على انه يتمكن من دفع قدر معين وذلك غير اليسار المعتبر شرعا فلم يتم النصاب على يساره على أن كلا الشاهدين قريب محرم من الصغيرين مكلف بالاتفاق عليهما لولا يسار من هو اقدم منه فشهادته على يسار المميز لاتخلو من دفع مغرم كما ان الاعلام المتعلق بالفرض السابق لا يشعر بثبوت يسار المميز حيث ان الفرض فيه كان جرى من قبل المفروض عليهما بدون حكم من المحكمة لهذا اصبح الضم المذكور قبل ثبوت يساره غير صحيح فقرر بالاتفاق نقض الاعلام واعادته لمحكمته لاثبات يسار المميز وسماع دفعه في تشريك المدعية مع المفروض عليهما في قدر مايصيبها من نفقة الصغيرتين اذا ثبت يسارها بوجه شرعي
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.