- 143
.
والدته دون ان تذكر تسلسل النسب والجامع المشترك بين المدعى والمتوفى الذي انصبت عليه الدعوى . فكان اصدار الحكم مع وجود النقص المذكور
مخلا به .
تسمية دعوى النسب
/٩٥٠/٧١/٣٦٩ وجد ان المحكمة اسمت الدعوى المقامة دعوى تصحيح قسام في حين انه ليس هنالك دعوى بهذا الاسم اذ ان القسام ليس باعلام ولا بحجة وانما هو ورقة اخبار وانما هنالك دعوى ارث ودعوى نسب والدعوى الموضوعة البحث على ما يظهر من تصويرها هي دعوى أرث ومن له حق الادعاء بها هو الشخص الذي يدعى بحق معين من مال تركه المورث وهذه الدعوى رغم انها لم تقم بصورة صحيحة اذ لم تعين فيها جهة الادعاء بالسهام المدعى بها وتطلب الحكم بما يصيبها من مال معين فانها أيضا لم تقم من خصم شرعي اذ ان المدعى طلب ادخال بعض الورثة في الارث دون ان يذكر صفته عنهم فلم يكن وكيلا او وصيا عمن ادعى عنهم لذا كان على المحكمة ان ترد الدعوى من جهة الخصومة ما لم يذكر المدعى الصفة الشرعية التي تخوله حق الادعاء عن المذكورين فاذا ذكر فبوسع المحكمة ان تطلب من المدعى تصحيح الدعوى وفق الشرائط التي تتطلبها دعوى الارث ثم تمضى في رؤية الدعوى وفق الاصول وحيث ان المحكمة اصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته
الخصم - تعيين الحصة من الارث
٩٥٠/٩٢٠/٣٧٠ / وجد ان المحكمة مضت في رؤية الدعوى رغم انها لم تقم بصورة صحيحة اذ ان الدعوى كما يظهر من عريضة الادعاء ومحضرها هي دعوى ارث ودعوى الارث ان كانت بسبب القرابة فهي دعوى نسب وما يجب توفره فيها هو بیان نسب المدعى ومن يتلقى الارث عنه والجهة الجامعة بينهما ثم بيان مال يعود للمتوفى أى جزء من التركة وبيان مقدار ذلك المال على ان يذكر جميع الورثة حصرا ليعرف تصحيح السهام
حصته
من
-
ص ١٤٣