القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ١٣٦

. - المدعية مضمون الورقة وبالاخير تغيب وكيل المدعى عليه فنظر في اكمال الدعوى غيابا حسب الطلب وعليه وبنتيجة المرافعة ظهر للمحكمة ان شهود المدعية قد شهدوا على المعاشرة الزوجية بينهما وعلى البنوة وقد عدلوا سرا وعلنا وعليه وبحسب الاخبار الواقع فقد فرض على المدعى عليه لنفقة المدعية يومياً مئة وخمسون فلسا ولنفقة الولد منة فلس فالمجموع ربع دينار في اليوم وقد بلغ هذا الاعلام الى المحكوم عليه فاعترض عليه ضمن مدته القانونية طالباً جرحه وابطاله للاسباب التي ذكرها في دعواه الاعتراضية وعليه دعي الطرفان وفي اليوم المعين حضر وكيلا الطرفين فكرر وكيل المعترض دعوى موكله مبينا ان المعترض عليها كانت قد عجزت عن اثبات دعواها فردت دعواها سابقا أما وكيل المعترض عليها فأجاب طالبا رد الاعتراض لعدم وروده شرعا . وعليه ولعدم ورود الاعتراض فقد قرر رده وتصديق الحكم الغيابي وقد بلغ هذا الاعلام الى المحكوم عليه فلما لم يقنع يقنع به رفعه المتمييز ضمن مدته القانونية طالباً نقضه لما ذكره في لائحته ولدى التدقيق وجد التوقيع مطابقا والمال غير موافق وذلك انه جاء في قرار النقض السابق أن على المحكمة ان لا تعتبر المدعية عاجزة عن اثبات دعواها وان تستمر في تكليفها باقامة البينة على كونها زوجة للمدعى هذا عليه اى على الزوجية المطلقة ان لم يكن عقد فى حين ان المحكمة لم تتبع القرار ولم تطلب من المدعية اقامة البينة التي طلب المجلس اقامتها مع العلم بأن دعوى نسب الصغير لا يشترط ان تكون تابعة لدعوى الزوجية بل يمكن اثباته دون اثبات الزوجية المدعاة اي انه لا يشترط ان تكون اسباب الحكم بالزوجية هي عين اسباب الحكم بصحة نسب الولد ربيع لذلك قرر بالاتفاق نقض الحكم واعادة الاعلام مع اوراقه لمحكمته على ان تسمع المحكمة بينة المدعية على الوجه المذكور وان لا تكتفي بالبينة المستمعة من قبل لعدم المجلس بها في قراره السابق وان تفصل اسباب الحكم بالزوجية عن اسباب الحكم بصحة نسب الولد الشهادة بالعمومة اعتداد ٣٦٩/٣٦٤/ ٩٤٨/ وجد ان المحكمة حكمت برد دعوى المدعية وثبوت
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.