۹۸
الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي
ووضع الخراج ، ومصر الأمصار ، واستقضى القضاة ، ودون الدواوين ، وفرض الأعطية ) » (۱)
قال العلامة ابن خلدون - رحمه الله وكان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ، ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم . وأول من دفعه إلى غيره وفوضه فيه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – (۲)
«
وتبعهم على ذلك كثير من الباحثين ، بل أطبق عليه عامتهم
وهذا القول منهم غير مسلّم - فيما لو جُمل الكلام على أن المراد بالإسناد الإسناد المطلق - وإن قال به من هم في العلم فحل ؛ لأنّه يلزم منه لوازم باطلة :
عنهم
قضاة
١ - فيلزم منه أنّ رسول الله لم يستقض أحداً من الصحابة ، وقد ثبت أنه بعث معاذاً ، وعلياً ، وأبا موسى الأشعري - الله رضي إلى اليمن. واستقضى بعض الصحابة في حضرته ، وثبت أن القضاة في عهده - في المدينة - كانوا أربعة : عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب
وأبو موسى
الأشعري ، وعبد الله
بن مسعود - رضي
الله
عنهم
۲ - ويلزم منه كذلك أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يستقض في
عهده أحداً ، وقد استقضى عمر بن الخطاب
1
رضي الله عنه
--
، وعدد
الطبري وغيره قضاة أبي بكر على الأقاليم الإسلامية فزادوا على العشرة . وبناء على هذا القول ادعى جل الباحثين أن عمر - رضي الله عنه – أول من فصل السلطات عن بعضها البعض
(۳)
(1) المحبُّ الطبري : الرياض النضرة في مناقب العشرة (۳/۲) ، ( دار التأليف بمصر ، ط۲ ، :
۱۳۷۲ هـ ) (۲) المقدمة (٥٦٧/٢)
(۳) انظر على سبيل المثال : د : عطية مشرفة ، القضاء في الإسلام (ص) ٧٦ ، ٩٣) ، (شركة . الشرق الأوسط للطباعة ، مصر ، ط ۲ ، ١٩٦٦ م ) ؛ د. محمد الزحيلي ، تاريخ القضاء في الإسلام (ص (۹۱) ؛ عصر الخلافة الراشدة ( ص ١٥٧) ؛ د. محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي في الفقه الإسلامي ، (ص (٤٣) . ( وغير ذلك كثير ) .
ص ٩٥