الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٨٩

۹۲ الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي بين الناس في المدينة ، وكان ولاته يباشرون القضاء في الأمصار ، فيقضون بين الناس في خصوماتهم ، ويفصلون بينهم في منازعاتهم ، على النهج الذي رسمه لهم المصطفى . فقد كان الولاة القضاة في الأمصار التي كانوا هم يعملون فيها ، وكان القضاء في الغالب جزءاً من سلطتهم واختصاصاتهم ؛ لأن أعباءهم لم تكن بالكثرة التي تحول بينهم وبين القضاء (1) - صاحب ولا تعارض أبداً بين تولية أبي بكر عمر القضاء في المدينة ، وبين مباشرته القضاء بنفسه ؛ لأنّ أبا بكر الصديق - رضي هو الخليفة الله عنه. الولاية العامة ، والقضاء جزء من اختصاصاته ، له أن يسنده إلى غيره وله أن يتولاه بنفسه مع إسناده لغيره ؛ لأنه بذلك يكون مستعملاً لبعض اختصاصاته وصلاحياته (۲) قال العلامة ابن خلدون رحمه الله الخلفاء وإنما كانوا - يعني يُقلدون القضاء لغيرهم ، وإن كان مما يتعلق بهم ؛ لقيامهم بالسياسة العامة (۳) وكثرة أشغالها من الجهاد والفتوحات ، وسد الثغور ، وحماية البيضة ولم يكن ذلك مما يقوم به غيرهم ؛ لعظم العناية. فاستخفوا القضاء في الواقعات بين الناس ، واستخلفوا فيه من يقوم به ؛ تخفيفاً على أنفسهم 뽀뽀 (٤) وقد كانت طريقة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه – في القضاء : أنَّه إذا وَرَدَ عليه خصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، وإن لم يجد في كتاب الله ، نظر هل كان فيه من النبي صلى الله عليه وسلم سنة ، فإن علمها (۱) انظر : د. نصر فريد واصل ، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (ص ٦١) ، ( مطبعة الأمانة ، مصر ، ط ۱ ، ۱۳۹۷ هـ ) ؛ د. ناصر بن عقيل الطريفي القضاء في عهد عمر بن الخطاب (۹۱/۱) ، ( دار المدني ، جدة ، ط ١ ، ١٤٠٦ هـ ) . (۲) انظر : د. نصر فريد واصل ، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (ص ٦١) ؛ القضاء في عهد عمر بن الخطاب (۹۱/۱) (۳) البيضة هنا : يراد بها ساحة الدولة وحوزتها . انظر : مختار الصحاح (ص ۷۳) (بيض) ، (٤) المقدمة (٢/ ٥٧٠) 1
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.