الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٨٣

العسيف (1) الذي الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي زنى بالمرأة فقال : « واعد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها » . قال : فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله فرجمت (۲) فالسلطات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تفصل عن بعضها ، ولم يكن هناك سلطة قضائية يتولاها قاض متخصص يتفرغ للقضاء دون غيره . وهذا يعود لأسباب أبرزها : أولاً : حداثة الإسلام ؛ إذ كان الدين الإسلامي في بداية أمره ، والنبي وصحابته - رضي الله عنهم - مشغولون بدعوة الناس إلى الدخول في دين الله ثانياً : عدم اتساع رقعة الدولة في ذلك الوقت ، وقلة الناس ثالثاً : ما تميز به الصحابة - رضي الله عنهم - من سرعة الاستجابة الأوامر الله تَعَالَى ، والوقوف عند حدوده ، والاستجابة لرسوله إذا دعاهم إلى ومن ثَمَّ فلم يكن هناك حاجة لسلطة تنفيذية تتبع الناس ، وترغمهم على تنفيذ الأوامر .. وهذا يظهر واضحاً جلياً عندما كان الشخص المسلم يأتي - مختاراً طائعاً - بعد ارتكابه معصية ما ؛ بتغرير من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى النبي الله طالباً منه أن يطهره مما ارتكب ما يحييهم (۱) العسيف : شو الأجير سمِّي بذلك ؛ لأنَّه يعسف الطرقات متردداً في الأعمال .. انظر أحمد بن محمد المقري الفيومي ( ص ١٥٥) ( مكتبة لبنان (عف). ، ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، بيروت ، ۱۹۸۷ م ) ؛ مختار الصحاح (ص ٣٩٠) (۲) رواه البخاري في كتاب الحدود ، باب : من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه ، ح ( ٦٨٣٥ ، ٦٨٣٦) ، انظر : فتح الباري (١٦٦/١٢) ؛ رواه مسلم في كتاب الحدود ، باب : من اعترف على نفسه بالزنى ، ح (١٦٩٧ ، ١٦٩٨) ، انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الرابع (٣٥٠/١١)
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.