الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٧٩

۸۲ التنفيذية (١) ، والتنظيمية (٢) الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي (۳) ، ولوائح الضبط ، أو الأمن في الظروف. العادية ، وفي حالة الضرورة والاستثناء (٤) * والسلطة القضائية هي : الجهة المختصة بتفسير القواعد العامة ، وتطبيق القانون على المنازعات والجرائم التي تعرض عليها (٥) هذه هي السلطات المكونة للدولة في النظم المعاصرة . . أما في الإسلام : فقد كان المصطفى يجمع في يده السلطات الثلاث صلى الله عليه وسلم التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية؛ إذ كان يقضي ، ويُنفذ ما يقضي به إما لينقذ ما أمره به بنفسه ، أو بمن ينتدبه من الله صحابته الكرام - رضي عنهم كان هو المبلغ للوحي الذي يتنزل عليه من ربه سبحانه وتعالى المناسبة وغير مناسبة ؛ من أجل اكتمال الدين الإسلامي ، وكان هو الموضح لأحكام الشريعة للناس ، وربّما اجتهد في بعض الأحيان في مسائل معينة (١) اللائحة التنفيذية هي : اللائحة التي تتضمن القواعد التفصيلية والفرعية اللازمة لتنفيذ النظام . وفي العادة يحدد النظام له حق إصدار مثل هذا النوع من اللوائح . انظر أصول التشريع في المملكة العربية السعودية (ص ١٠٩) من هي التي (٢) اللائحة التنظيمية هي : اللائحة التي تحدد اختصاص وزارة جديدة مثلاً أو تتكفل بتنظيم المرافق العامة ، وتنسيق سير العمل في المصالح والإدارات الحكومية . انظر أُصول التشريع في المملكة العربية السعودية (ص ۱۱۳) (۳) لائحة الضبط أو الأمن هي : اللائحة التي تضع القواعد التنظيمية اللازمة لحفظ الأمن و ضمان السكينة العامة وحماية الصحة العامة . انظر : : أصول التشريع في العربية السعودية (ص (١١٦) المملكة (٤) انظر : د سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث (ص) (۱۹) ؛ عبد الوهاب خلاف ، السلطات الثلاث (ص (٦٠) ؛ د. محمود حلمي ، نظام الحكم في الإسلام (ص ٢٤٣ ٢٥٣) ؛ أصول نظام الحكم في الإسلام مع التطبيق في المملكة العربية السعودية (ص ١٣٩ . (1ε. - (٥) انظر : د سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث ( ص (٢٦٦) ؛ عبد الوهاب خلاف السلطات الثلاث (ص ١٦ ۲۳) ؛ د. محمود حلمي ، نظام الحكم في الإسلام (ص (٢٤٣ ، ٢٥٣
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.