الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
المطلب الثالث
التوليّة على القضاء في النظام السعودي
Vo
لم يرد في نظام القضاء السعودي نص صريح يُحدد تقليداً عاماً أو خاصاً للقضاة ، وإنما نصت المادة الأولى منه على أنّ : ( القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية ، والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء »
والذي يتتبع نصوص ومواد النظام ؛ يتبين له أن القضاء السعودي قام على فكرة تحديد وتخصيص القضاء بالمكان ، والحادثة ، والنوع ، حيث حدد لكلِّ قاض مهمته ، وعمله الذي يقوم به بناءً على تحديد اختصاصات كل محكمة
شرعية .
ويلاحظ على النظام السعودي : أنّه برزت فيه بعض أنواع الاختصاص القضائي بصورة واضحة كالاختصاص المكاني ، والاختصاص النوعي ، والاختصاص بأشخاص الخصومة ، في حين لم يبرز فيه الاختصاص الزماني ؛ الذي يعني تخصيص القضاء بزمن معين ، وإن كان النظام لم يمنع من وجود ذلك ؛ حيث نصت المادة (٢٦) من نظام القضاء على أن : « ولاية المحاكم
(1)
عامة ، وتختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثني بنظام ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي ؛ بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى ) ، وقد عمل به في النظام في مسائل محصورة وقد نصت المادة الخامسة من نظام القضاء على أنّ : ( المحاكم الشرعية تتكون من : ١ مجلس القضاء الأعلى . ۲ - محكمة التمييز . ٣ - المحاكم
(۱) انظر (ص ٣٤٤ - ٣٤٥)
ص ٧٣