الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٦٣

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي وروى البخاري بسنده إلى حمزة بن عمرو أن - الله عنه رضي عمر — (1) الأسلمي - رضي ٩٥ الله عنه - : بعثه مصدقاً ، فوقع رجل على جارية امرأته ، فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر ، وكان قد جلده مائة جلدة، فصدقهم ، وعذره بالجهالة » (٢) فهذه الأدلة وغيرها من أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين - رضي تدلّ على أن القضاء كان جزءاً من الولاية العامة للدولة ، يباشره الخليفة ، والوالي ضمن مهامه ، وأعماله الله عنهم ثم لما تعددت المدن الإسلامية ، واتسعت رقعة الدولة المسلمة ، وترامت أطرافها ، وكثر الداخلون في دين الله عَزَّ وَجَلَّ ؛ نتيجة لنشاط حركة الفتوحات الإسلامية ، لم يكن في استطاعة الخليفة أن يقضي بين الخصوم ؛ لاشتغاله بالأمور العامة ، وترامي أطراف الدولة ، وبعدها عنه . فكان الخليفة يرسل القضاة للأمصار ، وكان - كما ذكر ابن خلدون رحمه الله - پسند للقاضي بين الفينة والأخرى أُمُوراً مختلفة ، ويدخلها ضمن ولايته ؛ لاشتغاله بالسياسة الكبرى للدولة ؛ ونتيجة حتمية لبعد الأمصار عنه ، إذ لم يكن بوسعه القيام بأعمال الدولة كلها مع اتساعها ، وكثرة المشاغل (۳) فعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال : « علمهم الشرائع ، واقض بينهم . عليا - رضي الله عنه (۱) هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي ، يكنى أبا صالح ، وقيل : أبا محمد ، صحابي جليل ، روى عن أهل المدينة ، ومات سنة : (٦١ هـ ) ، وعمره : (۷۱) أو (۸۰) سنة انظر ترجمته في : [ الاستيعاب (۱(۳۷۵) ، رقم (٥٤٢) ؛ أحمد بن حجر العسقلاني تقريب التهذيب (ص (۱۱۹) ، رقم (١٥٢٩) ، ت : عادل مرشد ، ( مؤسسة الرسالة بیروت ، ط ا ، ١٤١٦ هـ ) ] (۲) رواه البخاري في كتاب الكفالة ، باب : الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ح ( ۲۲۹۰) ، انظر : فتح الباري (٥٤٨/٤) (۳) الأمصار جمع مصر ... У يتسع เ ، والناحية ، والبلدة العظيمة التي وهو : الصقع أكبر مسجد فيها لجميع المكلّفين بالصلاة . انظر : لسان العرب (٤٩٣/٣) ؛ التعريفات (ص ٢٧٧)
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.