الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤٥

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ٤٥ ونديهم ، وإجازتهم ، والتفيش عليهم ، وتأديبهم ، وحقوقهم ، وواجباتهم، وإنهاء خدمتهم ، وتبين أعوان القضاة ، وما يتعلق بهم من أحكام . وبعبارة أوجز ؛ فإنّ نظام القضاء السعودي : هو مجموعة الأحكام ، والمبادئ التي تُنظم القضاء في المحاكم ؛ مبينة ترتيب المحاكم، واختصاصاتها، وما يتعلق بالقضاة ، وأعوانهم من أحكام رابعاً : ضوابط النظام الإسلامي : (1) اتصفت الشريعة الإسلامية السمحة ؛ بكونها خاتمة الشرائع السماوية ، والناسخة لما سبقها من رسالات ، كما تميزت بالعموم والشمول لكل جوانب الحياة ، ومتطلبات الناس ، على اختلاف طبقاتهم ، كما اختصت بالدوام ، والبقاء ، والاستقرار ، والثبات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ، وهي بذلك الشريعة الصالحة لكل زمان ، ومكان ، وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه العزيز : وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلَا طَائر يطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (٢) ، ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتين فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةٌ لتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ) (۳) قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (المتوفى : ٢٠٤ هـ) -رحمه الله - : (۱) انظر : د حامد أبو طالب ، النظام القضائي في المملكة العربية السعودية (ص ١٠) ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٤٠٤ هـ ) ؛ أستاذنا الدكتور / فؤاد عبد المنعم أحمد ، < والحسين علي غنيم ، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع التطبيق الجاري في المملكة العربية السعودية ومصر والكويت (ص) (۳) ، ( نشر : مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٤١٤ هـ ) (۲) الأنعام : ۳۸ . (۳) الإسراء : ۱۲
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.