الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
. تمهید:
٤٨٣
(۲)
(1)
وفق
الأصل أن يكون الحكم القضائي الذي يصدر من القاضي الشروط الشرعية ، وبعد سماع الدعوى ، والبينة ، والحجج والدفوع ، و استقصاء أطراف القضية ، مستنداً إلى كتاب الله ، أو سُنَّة رسوله ، أو إجماع الأمة ، أو اجتهاد معتبر يعتبر صحيحاً ، يجب تنفيذه ، ولا يجوز الإعراض عنه أو نقضه ، وبذلك يكون الحكم القضائي نهائياً ، حاسماً للنزاع بين الخصوم متمتعاً بالحجية التامة الكاملة التي تفيد وجوب تنفيذه على
الطرفين
(۳)
،
-
قال الماوردي الصحة » (٤)
-
حمه الله
:
—
والظاهر من أحكام القاضي نفوذها على
(1) الحكم القضائي : هو فصل الخصومة بقول ، أو فعل يصدر عن القاضي ، ومن في حكمه بطريق الإلزام . انظر : د. محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى ، القسم الثاني (ص ۲۰۳)
(۲) يُشترط لصحة الحكم القضائي في الفقه الإسلامي ما يلي :
تدل على الإلزام
- أن يكون بصيغة 1 - أن تتقدمه خصومة ، ودعوى صحيحة
؛ كقول القاضي : ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا . ٣- أن يكون واضحاً ؛ وذلك
بتعيين المحكوم له
6
وعليه ، وبه ،
بصورة واضحة
-
{
أن يصدر من قبل القاضي في
حضرة الخصوم الوجوب)
-
أن تذكر الأسباب التي بني عليها ( على وجه الاستحباب لا
أن يسبقه إعذار ) وهذا عند المالكية ) . ٧ - أن لا يكون الحكم مخالفاً لكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي . انظر : رد المحتار على الدر المختار (٤٢٤/٥)؛ الخرشي على مختصر خليل (١٦٢/٧ ١٦٣) ؛ مغني المحتاج (٢٩٣/٦) وما بعدها ؛ الأم (۲۸/۱۳) ؛ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية (ص ۲۹۷) ؛ د. محمد نعیم ياسين ، نظرية الدعوى ، القسم الثاني (ص ٢٠٦ - ٢١١) (۳) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤/٧) ؛ منح الجليل (١٨٦/٤) ؛ معونة أولي النهي شرح المنتهى (۱۰۸/۹) ؛ د. محمد نعيم ياسين ، حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، القسم الأول ، ( مجلة الحقوق بجامعة الكويت ، السنة السادسة ، العدد الثالث ، ذو القعدة ١٤٠٢ هـ ، ص
. ( ١٢٤
(٤) أدب القاضي (٦٩١/١)
·
ص ٤٤٥