الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤٤٥

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي . تمهید: ٤٨٣ (۲) (1) وفق الأصل أن يكون الحكم القضائي الذي يصدر من القاضي الشروط الشرعية ، وبعد سماع الدعوى ، والبينة ، والحجج والدفوع ، و استقصاء أطراف القضية ، مستنداً إلى كتاب الله ، أو سُنَّة رسوله ، أو إجماع الأمة ، أو اجتهاد معتبر يعتبر صحيحاً ، يجب تنفيذه ، ولا يجوز الإعراض عنه أو نقضه ، وبذلك يكون الحكم القضائي نهائياً ، حاسماً للنزاع بين الخصوم متمتعاً بالحجية التامة الكاملة التي تفيد وجوب تنفيذه على الطرفين (۳) ، - قال الماوردي الصحة » (٤) - حمه الله : — والظاهر من أحكام القاضي نفوذها على (1) الحكم القضائي : هو فصل الخصومة بقول ، أو فعل يصدر عن القاضي ، ومن في حكمه بطريق الإلزام . انظر : د. محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى ، القسم الثاني (ص ۲۰۳) (۲) يُشترط لصحة الحكم القضائي في الفقه الإسلامي ما يلي : تدل على الإلزام - أن يكون بصيغة 1 - أن تتقدمه خصومة ، ودعوى صحيحة ؛ كقول القاضي : ثبت عندي أن لفلان على فلان كذا . ٣- أن يكون واضحاً ؛ وذلك بتعيين المحكوم له 6 وعليه ، وبه ، بصورة واضحة - { أن يصدر من قبل القاضي في حضرة الخصوم الوجوب) - أن تذكر الأسباب التي بني عليها ( على وجه الاستحباب لا أن يسبقه إعذار ) وهذا عند المالكية ) . ٧ - أن لا يكون الحكم مخالفاً لكتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي . انظر : رد المحتار على الدر المختار (٤٢٤/٥)؛ الخرشي على مختصر خليل (١٦٢/٧ ١٦٣) ؛ مغني المحتاج (٢٩٣/٦) وما بعدها ؛ الأم (۲۸/۱۳) ؛ الأصول القضائية في المرافعات الشرعية (ص ۲۹۷) ؛ د. محمد نعیم ياسين ، نظرية الدعوى ، القسم الثاني (ص ٢٠٦ - ٢١١) (۳) انظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١٤/٧) ؛ منح الجليل (١٨٦/٤) ؛ معونة أولي النهي شرح المنتهى (۱۰۸/۹) ؛ د. محمد نعيم ياسين ، حجية الحكم القضائي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، القسم الأول ، ( مجلة الحقوق بجامعة الكويت ، السنة السادسة ، العدد الثالث ، ذو القعدة ١٤٠٢ هـ ، ص . ( ١٢٤ (٤) أدب القاضي (٦٩١/١) ·
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.