الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
٤٧٥
الحدود، ويقبل في القصاص وحد القذف ، وهو المذهب عند الشافعية ،
والحنابلة (١)
واستدلوا على ذلك بما يلي :
١ - إن كتاب القاضي إلى القاضي إنّما شُرِعَ للحاجة ، ولا حاجة لإثبات الحدود ؛ لكونها حقوقاً خالصة لله ، لا يتضرر أحد بعدم إقامتها ، بخلاف
•
القصاص ، وحد القذف ؛ فإنّ المستحق لها يتضرر بعدم إقامتها ٢ - إن القصاص ، وحد القذف من حقوق الآدميين ، أما بقية الحدود فمن حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة والمطالبة ؛ لقيام الحاجة إليها ، فاحتيج إلى إثباتها به ، أما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبناها على العفو والمسامحة ؛ لغناه سبحانه عنها (٢)
• المناقشة والترجيح :
أولاً : ما استدل به أصحاب القول الثاني ؛ المانعون مطلقاً ، يجاب عنه بما
يلي :
-
1
ما ادعوه من الشبهة في الكتاب التي تُدرأ بها الحدود : مردود بأن هذه مجرد شبهة ضعيفة ، لا يُلتفت إليها ، وإلا لما ثبتت الحدود بالشهادة ، والإقرار ؛ لاحتمال الكذب ، والخطأ ، وتغير العقل
۲ - قياسهم كتاب القاضي إلى القاضي على القضاء بالشهادة على الشهادة، وأنّها لا تثبت بها الحدود: مردود بأنه استدلال بمختلف فيه ، والاستدلال بالمختلف فيه مقدوح فيه بالقول بالموجب ، فيقال : كتاب القاضي
(۱) انظر : الأم (٥٧/١٣) ؛ الماوردي ، أدب القاضي (١٠٤/٢ ١٠٥) ؛ المرداوي الإنصاف (۳۲۱/۱۱) ؛ شرح منتهى الإرادات (٥٣٨/٣) ؛ المغني (١٩٩/١٤) .
،
،
(۲) انظر : الأم (۵۷/۱۳ ؛ الماوردي ، أدب القاضي (١٠٤/٢ - ١٠٥) ؛ المرداوي الإنصاف (۳۲۱/۱۱) ؛ شرح منتهى الإرادات (٥۳۸/۳) ؛ المغني (١٩٩/١٤) ؛ النظرية العامة لإثبات موجات الحدود (۲۰۱/۲ - ۲۰۲ ؛ مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي
(ص ٢٤٦) .
ص ٤٣٨