الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
واستدلوا على ذلك بما يلي :
٤٤٣
١ - إنّهما قد يختلفان في الحكم ، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر ، مما يؤدي إلى إيقاف الحكم ، وتعقد الخصومات ، وإطالتها .
٢ - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنّه عين قاضيين لقضية واحدة ، أو بلد واحد على أن يجتمعا في الحكم ، وإنّما كان يعين القضاة آحاداً ، يخص كلا بعمل دون الآخر ؛ كما عيّن معاذاً ، وعلياً ، وأبا موسى الأشعري - رضي
الله
عنهم
كلا
منهم
على ناحية محددة
من اليمن
(1)
منهم
- إن تعدد القضاة ، واشتراكهم في الدعوى الواحدة مدعاة لتعدد الاجتهاد ، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله ، ولا مرجح لأحد الاجتهادين على الآخر ؛ لاحتمال أن يكون كل واحد منهما هو الصواب ، وهذا مدعاة لخلو الوقائع عن حكم شرعي ، يفصل النزاع ، ويحسم الخلاف ، ولا يخفى والمفسدة يجب البعد عنها ، والحذر منها
من
مفاسد ،
(۲)
ذلك ما في ٤ - قياساً على الإمامة العظمى ؛ فكما أنه لا يجوز الأئمة في البلد الواحد ، في العمل الواحد فكذلك القضاة لا يجوز تعددهم في العمل الواحد ، بجامع المفاسد في كل منهما
قال الإمام النووي
رحمه الله
يعقد لخليفتين في عصر واحد »
(۳)
—
وقال ابن فرحون - عليه رحمة الله
—
اتفق العلماء على أنّه لا
أن يجوز
D:
ولا يصحُ عقد الولاية الحاكمين
معاً على أن يجتمعا ويتفقا على الحكم في كل قضية
تصح ولايته » (٤)
،
فإن شرط ذلك لم
(1) انظر : تبصرة الحكام (۲۳/۱) ؛ نهاية المحتاج (٢٤٤/٨) ؛ المغني (٩٠/١٤) (۲) انظر : نهاية المحتاج (٢٤٤/٨) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (٣٤٠/٥) ؛ شرح الكوكب المنير (٥٠٣/٤ - ٥٠٤) ؛ ابن أبي الدم الحموي ، أدب القضاء (ص ١٦٤) (۳) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع ((٥٤٣/١٢) ؛ د. عبد الله بن عمر الدميجي ، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص ٥٥٢) ، ( دار طيبة ،
الرياض
، ٢ ، ١٤٠٩ هـ )
(٤) تبصرة الحكام (۲۱/۱) ؛ وأصله في : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٠١/٣).
ص ٤٠٩