الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤٠٩

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي واستدلوا على ذلك بما يلي : ٤٤٣ ١ - إنّهما قد يختلفان في الحكم ، ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر ، مما يؤدي إلى إيقاف الحكم ، وتعقد الخصومات ، وإطالتها . ٢ - إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنّه عين قاضيين لقضية واحدة ، أو بلد واحد على أن يجتمعا في الحكم ، وإنّما كان يعين القضاة آحاداً ، يخص كلا بعمل دون الآخر ؛ كما عيّن معاذاً ، وعلياً ، وأبا موسى الأشعري - رضي الله عنهم كلا منهم على ناحية محددة من اليمن (1) منهم - إن تعدد القضاة ، واشتراكهم في الدعوى الواحدة مدعاة لتعدد الاجتهاد ، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله ، ولا مرجح لأحد الاجتهادين على الآخر ؛ لاحتمال أن يكون كل واحد منهما هو الصواب ، وهذا مدعاة لخلو الوقائع عن حكم شرعي ، يفصل النزاع ، ويحسم الخلاف ، ولا يخفى والمفسدة يجب البعد عنها ، والحذر منها من مفاسد ، (۲) ذلك ما في ٤ - قياساً على الإمامة العظمى ؛ فكما أنه لا يجوز الأئمة في البلد الواحد ، في العمل الواحد فكذلك القضاة لا يجوز تعددهم في العمل الواحد ، بجامع المفاسد في كل منهما قال الإمام النووي رحمه الله يعقد لخليفتين في عصر واحد » (۳) — وقال ابن فرحون - عليه رحمة الله — اتفق العلماء على أنّه لا أن يجوز D: ولا يصحُ عقد الولاية الحاكمين معاً على أن يجتمعا ويتفقا على الحكم في كل قضية تصح ولايته » (٤) ، فإن شرط ذلك لم (1) انظر : تبصرة الحكام (۲۳/۱) ؛ نهاية المحتاج (٢٤٤/٨) ؛ المغني (٩٠/١٤) (۲) انظر : نهاية المحتاج (٢٤٤/٨) ؛ حاشية الجمل على شرح المنهج (٣٤٠/٥) ؛ شرح الكوكب المنير (٥٠٣/٤ - ٥٠٤) ؛ ابن أبي الدم الحموي ، أدب القضاء (ص ١٦٤) (۳) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ، المجلد الرابع ((٥٤٣/١٢) ؛ د. عبد الله بن عمر الدميجي ، الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (ص ٥٥٢) ، ( دار طيبة ، الرياض ، ٢ ، ١٤٠٩ هـ ) (٤) تبصرة الحكام (۲۱/۱) ؛ وأصله في : عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (١٠١/٣).
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.