٤٣٤
الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي
أو نحو ذلك مما يتعلق بالعقار المدعى به ، فإن القاضي يكتب لقاضي البلد. يوجد العقار بها ؛ ليستوفي ما يتعلق بالقضية ، ويرسله إليه . وإذا اتفق
التي
(۱)
حضور الخصمين في البلد التي فيها العقار فتسمع الدعوى فيها حينئذ . وقد أورد النظام استثناءات محصورة على القاعدة السابقة، وهي ١ - في الدعاوى الجنائية : تنظر في القضية المحكمة القريبة من محل وقوع الحادث ، وإذا كان في القضية سجناء على ذمتها فتنظر القضية في البلد التي يوجد بسجنها المدعى عليه ، بصرف النظر عن الموقع الذي حصل فيه
الحادث (۲)
٢ - القضايا الجزائية : يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي قبض على المتهم في نطاقها ، إلا إذا نُقل المتهم قبل محاكمته إلى سجن منطقة أخرى فإنّ للمحكمة المستعجلة في البلد التي نقل إلى سجنها
الاختصاص يصبح
(۳)
- الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية : كالشركات ، والجمعيات ، والمؤسسات : تُرفع فيها الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، شريطة أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً. بالفرع ، أو ناشئاً عن أعماله ، أو عن حوادث وقعت في دائرته
(٤)
ولم يتعرض النظام للتنازع في الاختصاص النوعي ، والذي يظهر أنه إذا
(۱) انظر : المادة رقم (٥) من تنظيم الأعمال الإدارية ؛ تعميم رئيس القضاة رقم (١٦٠)
(٢۱ / ٤ / ١٣٧٨ هـ )
:
•
(٢٨٦/٣)
(۲) انظر : خطاب رئيس القضاة رقم (٣/٣٦ / ت ) في ( ١٣٨٩/٣/٣٠ هـ) ، المبني على الخطاب السامي رقم (۲۱۰٤٦) وتاريخ (۱۳۸۸/۱۰/۱۱ هـ ) ؛ وتعميم وزارة العدل رقم (٣/٤٦/ت) في ( ١٣٩٣/٣/١٤هـ ) : التصنيف الموضوعي (۳) بناء على خطاب وكيل وزارة العدل للشئون القضائية رقم (٢/١٦٣/ث) (١٢ / ١٣٩٥/٨ هـ ، انظر : : التصنيف الموضوعي (٢٨٦/٣) (٤) انظر : تعميم وزارة العدل رقم (١٢/٣١ / ت) في (١٣٩٧/٣/١ هـ) ؛ د. عبد: جيرة، نظام القضاء المملكة في العربية السعودية ( ص ٥٢٩)
المنعم
ص ٤٠٣