الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٤٠٣

٤٣٤ الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي أو نحو ذلك مما يتعلق بالعقار المدعى به ، فإن القاضي يكتب لقاضي البلد. يوجد العقار بها ؛ ليستوفي ما يتعلق بالقضية ، ويرسله إليه . وإذا اتفق التي (۱) حضور الخصمين في البلد التي فيها العقار فتسمع الدعوى فيها حينئذ . وقد أورد النظام استثناءات محصورة على القاعدة السابقة، وهي ١ - في الدعاوى الجنائية : تنظر في القضية المحكمة القريبة من محل وقوع الحادث ، وإذا كان في القضية سجناء على ذمتها فتنظر القضية في البلد التي يوجد بسجنها المدعى عليه ، بصرف النظر عن الموقع الذي حصل فيه الحادث (۲) ٢ - القضايا الجزائية : يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي قبض على المتهم في نطاقها ، إلا إذا نُقل المتهم قبل محاكمته إلى سجن منطقة أخرى فإنّ للمحكمة المستعجلة في البلد التي نقل إلى سجنها الاختصاص يصبح (۳) - الدعاوى المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية : كالشركات ، والجمعيات ، والمؤسسات : تُرفع فيها الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، شريطة أن يكون موضوع الخصومة متعلقاً. بالفرع ، أو ناشئاً عن أعماله ، أو عن حوادث وقعت في دائرته (٤) ولم يتعرض النظام للتنازع في الاختصاص النوعي ، والذي يظهر أنه إذا (۱) انظر : المادة رقم (٥) من تنظيم الأعمال الإدارية ؛ تعميم رئيس القضاة رقم (١٦٠) (٢۱ / ٤ / ١٣٧٨ هـ ) : • (٢٨٦/٣) (۲) انظر : خطاب رئيس القضاة رقم (٣/٣٦ / ت ) في ( ١٣٨٩/٣/٣٠ هـ) ، المبني على الخطاب السامي رقم (۲۱۰٤٦) وتاريخ (۱۳۸۸/۱۰/۱۱ هـ ) ؛ وتعميم وزارة العدل رقم (٣/٤٦/ت) في ( ١٣٩٣/٣/١٤هـ ) : التصنيف الموضوعي (۳) بناء على خطاب وكيل وزارة العدل للشئون القضائية رقم (٢/١٦٣/ث) (١٢ / ١٣٩٥/٨ هـ ، انظر : : التصنيف الموضوعي (٢٨٦/٣) (٤) انظر : تعميم وزارة العدل رقم (١٢/٣١ / ت) في (١٣٩٧/٣/١ هـ) ؛ د. عبد: جيرة، نظام القضاء المملكة في العربية السعودية ( ص ٥٢٩) المنعم
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.