٤٢٨
الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي
النبي صلى الله عليه وسلم : ( أما إذا فعلتما ما فعلتما ، فاقتسما وتوخيا الحق ، ثم استهما ، ثم تحالا »
ذلك
(1)
فهذه الأحاديث كلُّها دليل على مشروعية العمل بالقرعة عند الحاجة إلى
ومعيار القرعة وسيلة من وسائل فض النزاع عند التنازع في
الاختصاص القضائي : يستخدم في حالتين : . الأولى : إذا تعذر المصير إلى معيار المسافة لتحديد القاضي المختص بنظر النزاع ؛ نظراً لكون المسافة بين القاضيين والخصمين واحدة ، ولا يوجد قاض. أقرب الخصم من الآخر ، بل اتحد القاضيان في القرب ، فهنا يفض التنازع في الاختصاص القضائي عن طريق القرعة بين الخصمين لتحديد القاضي المختص. . والثانية : إذا تعذر المصير إلى معيار الأسبقية ؛ بأن تساوى كل من الخصمين في وقت رفع الدعوى ، فقدماها في آن واحد - وإن كان هذا نادراً في الغالب - ، فهنا يقرع بينهما لتحديد القاضي المختص ؛ ليفصل بينهما فيما
تنازعا فيه (۲)
وقد يثير معيار القرعة - وسيلة من وسائل تحديد الاختصاص القضائي عند التنازع فيه - مشاكل بين الخصوم ، من أبرزها: مشكلة تحديد الشخص الذي يقوم بالقرعة بين الخصمين ، هل هما اللذان يقرعان بينهما ؟ ، أم يقوم القاضي بالقرعة بينهما ؟، وإذا كان القاضي هو الذي سيقرع بينهما فأي قاض هو ؟ ! ، أهو قاضي المدعي أم قاضي المدعى عليه ؟! (۳) على أنه يجب عند استخدام معيار القرعة لفصل النزاع في التنازع القضائي، أن يضبط بضوابط أهمها : أن تتم القرعة بطريقة عادلة ، لا مجال فيها لتذمر القضاة من كثرة القضايا المحالة إليهم ، ولا مجال فيها كذلك لتذمر الخصوم ، وتضررهم من إحالة قضاياهم إلى قاض معين مما قد ينتج عنه الإضرار بأحدهما .
(۱) انظر تخريجه فيما سبق ( ص ٨٤)
(۲) انظر : د. أحمد محمد المليجي ، النظام القضائي الإسلامي (ص ١٦٠) . (۳) انظر : د. عبد الرحمن القاسم ، النظام القضائي الإسلامي (ص ٥٣٤)
ص ٣٩٧