الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٣٩١

٤٢٢ الفصل الثالث : آثار الاختصاص القضائي قاض ، بصرف النظر عن محلات المتداعيين ، وعلى الخصوص : محل إقامة المدعى عليه ، متى كان المدعى به ديناً ، أو منقولاً ، وكذا في العقار على الصحيح ، وإليه ذهب بعض الحنفية والمالكية جاء في البحر الرائق : ( ولا يشترط في قبول الدعوى أن يكون المتداعيان من بلد القاضي إذا كانت الدعوى في المنقول ، والدين ، وأما إذا كانت في ، لا في ولايته : فالصحيح الجواز » (١) عقار • المناقشة والترجيح : ١ - كون المدعي مخيّراً مطلقاً - كما ذهب إليه أصحاب القول الأول - : مردود بأن في ذلك مظنة التهمة بوجود علاقة بين القاضي والمدعي ، مما يجعله: يحيف في الحكم ، وأنه لم يختر هذا القاضي إلا لما يعرف عنه من أخذه الرشوة مثلاً ، أو ميوله معه في الحكم ، إلى غير ذلك من الاحتمالات التي قد تقع أحياناً ، وحتى لو أحسنا الظن بالقضاة فإنّ الابتعاد عن الشبهات فيه: براءة للدين والعرض ، وهو مقصد من مقاصد الشريعة التي يجب المحافظة عليها . القضاة وحتى لو انتفت التهمة ، وكان القاضي ممن عرف بالورع ، والزهد ، والعدل ، فإن ذلك مدعاة لازدحام المدعين عليه ، وكثرة الأعمال التي قد تثقل كاهله ، وتشوش عليه ذهنه ، وما جعل في البلد الواحد عدد . من إلا لتخفيف العبء الذي يحمله القاضي الواحد ؛ كي يتسنى للقضاة تفهم القضايا على بصيرة ، وأناة ؛ توصلاً للعدل والحق فيها . وليس في كون المدعي منشئاً للخصومة دليل على وجوب حضور المدعى عليه إلى بلد المدعي ؛ لأن صاحب الحق أولى في المجيء إليه (۲) ٢ - والقول إنّه لا يشترط في قبول الدعوى محل معين ، وأنه يجوز (۱) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦ (۲۸۰) ؛ وانظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير (١٦٤/٤) ... (۲) انظر : بغية التمام في تحقيق ودراسة مسعفة الحكام على الأحكام (٢٦٦/١)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.