الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي
قال في الإنصاف : ( وأجمعوا : أنّه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله » (۱)
D
وقال : ( وأما لزوم التمذهب بمذهب ، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة : ففيه وجهان والأشهر عدمه ) (٢) . قال في أعلام الموقعين
وهو الصواب المقطوع
(۳)
(
. واستدلوا على ذلك بما يلي :
-
۱ - بقوله تعالى : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (٤) ، والحق لا يتعين في مذهب بعينه ، فقد يظهر في غير ذلك المذهب (٥)
يو
(1)
۲ - وبقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ * بِالبَيِّنَات : والزبر . والوجه من الآية : أنّها تدل على أنّ الواجب على الإنسان إذا أشكل عليه أمر أن يسأل أهل العلم ، دون تقيد بأحد ، أو تقليد له
(v)
٣ - إن في التزام ذلك التزاماً بما لا يلزم ؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَلَّ لم يُلزم عباده إلا باتباع رسوله ، ورسوله و لم يلزم أحداً باتباع أحد من الأمة ، وتقليده في كل شيء ٤ - إنّ الأئمة كلَّهم - كما سبق - نهوا عن تقليدهم ، وأمروا باتباع
—
الحديث والأثر
(۱) المرداوي (۱۷۸/۱۱)
(۸)
(۲) المرداوي ، الإنصاف (١٩٤/١١) (۳) ابن قيم الجورية (٢٣٨/٤)
(٤) سورة ص : ٢٦
(۵) انظر : شرح منتهى الإرادات (٤٦٣/٣ ٤٦٥) ؛ إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان منار السبيل في شرح الدليل (٤٥٧/٢) ، ت : زهير الشاويش ، ( المكتب الإسلامي
بیروت ، ط ٦ ، ١٤٠٤هـ
(٦) النحل : ٤٣ ، ٤٤
(۷) انظر : تيسير التحرير (٢٥٣١/٤ - ٢٥٤)
(۸) انظر : تيسير التحرير (٢٥٣/٤
(٢٥٤
·
ص ٣٥٢