الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٣٥٢

الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي قال في الإنصاف : ( وأجمعوا : أنّه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله » (۱) D وقال : ( وأما لزوم التمذهب بمذهب ، وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة : ففيه وجهان والأشهر عدمه ) (٢) . قال في أعلام الموقعين وهو الصواب المقطوع (۳) ( . واستدلوا على ذلك بما يلي : - ۱ - بقوله تعالى : ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (٤) ، والحق لا يتعين في مذهب بعينه ، فقد يظهر في غير ذلك المذهب (٥) يو (1) ۲ - وبقوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ * بِالبَيِّنَات : والزبر . والوجه من الآية : أنّها تدل على أنّ الواجب على الإنسان إذا أشكل عليه أمر أن يسأل أهل العلم ، دون تقيد بأحد ، أو تقليد له (v) ٣ - إن في التزام ذلك التزاماً بما لا يلزم ؛ لأنّ الله عَزَّ وَجَلَّ لم يُلزم عباده إلا باتباع رسوله ، ورسوله و لم يلزم أحداً باتباع أحد من الأمة ، وتقليده في كل شيء ٤ - إنّ الأئمة كلَّهم - كما سبق - نهوا عن تقليدهم ، وأمروا باتباع — الحديث والأثر (۱) المرداوي (۱۷۸/۱۱) (۸) (۲) المرداوي ، الإنصاف (١٩٤/١١) (۳) ابن قيم الجورية (٢٣٨/٤) (٤) سورة ص : ٢٦ (۵) انظر : شرح منتهى الإرادات (٤٦٣/٣ ٤٦٥) ؛ إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان منار السبيل في شرح الدليل (٤٥٧/٢) ، ت : زهير الشاويش ، ( المكتب الإسلامي بیروت ، ط ٦ ، ١٤٠٤هـ (٦) النحل : ٤٣ ، ٤٤ (۷) انظر : تيسير التحرير (٢٥٣١/٤ - ٢٥٤) (۸) انظر : تيسير التحرير (٢٥٣/٤ (٢٥٤ ·
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.