الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٣٥

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلام امي ٣٥ كُنْ فَيَكُونُ ) (۱) إلا أنَّ القدر : هو وجود الأفعال على مقدار الحاجة إليها، والكفاية لما فعلت من أجله ؛ وهذا يعني : وجود الفعل على مقدار ما أراده الفاعل، وحقيقة ذلك في أفعال الله تبارك وتعالى ، وقوعها على مقدار المصلحة . والقضاء : هو فصل الأمر على التمام . وبهذا يكون القضاء أخص من القدر (۲) والإرادة : صفة توجب للحي حالاً يقع منه الفعل على وجه دون وجه ، وفي الحقيقة هي (۳) : ما لا يتعلق دائماً إلا بالمعدوم ؛ فإنّها صفة تُخصص أمراً ما ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لحصوله ووجوده لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٤) ثانياً : تعريف القضاء في الاصطلاح : اختلفت عبارات الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في التعبير عن القضاء اصطلاحاً ، حتى في المذهب الواحد . فعرفه الأحناف بتعريفات متعددة ، أشهرها ما يلي : أن القضاء هو : إلزام على الغير ببينة ، أو إقرار » (٥) وهذا التعريف غير جامع ، ولا مانع ؛ إذ يدخل فيه التحكيم ، والصلح ، — (١) آل عمران : ٤٧ (۲) انظر : أبو هلال العسكري ، الفروق اللغوية (ص ١٥٧) ، ت : : حسام الدين القدسي ، ) دار الكتب العلمية ، بيروت ) ؛ مفردات ألفاظ القرآن ( ص ٦٧٥ ) اللغة للقضاء (۳) انظر في استخلاص هذه المعاني مفردات ألفاظ القرآن (ص ٦٧٤ ٦٧٥) ؛ المعجم الوسيط (٧٤٢/٢) ، ( جميعها قضى)؛ علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات (ص (٣٠) ، ت : إبراهيم الأبياري ، (دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط ۲ ١٤١٣ هـ ) (٤) بس ۸۲ : ↓ في لسان العرب ( ٤٧/٢٠) ؛ (٥) قاسم القونوي ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص ۲۲۸) ، ت : د. أحمد الكبيسي ، ( دار الوفاء للنشر والتوزيع ، جدة ، ط 1 ، ١٤٠٦ هـ )
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.