!
!
٣٦٦
الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي .
والجماعات ، وقد قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله : بجواز إمامة مع وجود الفاضل ، إذا كان ذلك يُحقق مصلحة ويدرأ مفسدة (1)
المفضول
وذلك أن بعض الولاة قد يستعمل على القضاء من ليس بأعلم ، ولا
بأفضل الموجودين في زمانه ، فإن قلنا بعدم صحة تلك الولاية تعطل منصب
1
القضاء ، ودخل الفساد على العباد
•
ثالثاً : إنّ الهمم في العصور المتأخرة - لا سيما هذا العصر – قد ضعفت،
رحمه الله
: واتفق
والعزائم على طلب العلم قلت ، حتى أصبح غالب من ينتسب للفقه والعلم. مقلداً ، وقل المجتهدون . قال ابن الطلاع (۲) مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي : على أنّه لا يجوز لحاكم أن يحكم بين الناس حتى يكون عالماً بالحديث ، والفقه معاً ، مع عقل ، وورع ، وكان مالك يقول في الخصال التي لا يصلح القاضي إلا بها : لا أراها تجتمع اليوم أحد ، فإذا اجتمع منها في الرجل خصلتان ، رأيت أن يُولّى : العلم ، والورع ) (۳)
في
يقلده
(۲)
وإذاً فيكفي مجرد توفُّر العلم لدى القاضي ، ومعرفته بمذهب إمامه الذي
(E) *
وقد نقل ابن فرحون المالكي عن المازري قوله : « هذه المسائل – يعني
المهدي
هو
،
(٣٨٥
، ت: عبد الرزاق غالب
(۱) انظر : أبو إسحاق الشاطبي ، الاعتصام (٣٨٤/٢ دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 1 ، ١٤١٧ هـ) أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكي ، المعروف بابن الطلاع ، مفتي الأندلس ومحدثها ، من كبار أئمة المالكية الذين برعوا في الفقه والفتوى والشوى ، ولد سنة (٤٠٤ هـ ) ، وتوفي سنة (٤٩٧ هـ) انظر ترجمته في : [ الديباج المذهب (٢٤٢/٢ أعلام النبلاء (۱۹۹/۱۹ ٢٤٣)، رقم (٦٩) ؛ ۲۰۲) ، رقم (۱۲۱) ] (۳) أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ص۳) ، ت: د. ضياء عبد الرحمن ، ( دار الكتاب المصري
(٤)
واللبناني )
هو أبو عبد
سير
—
الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي ، يُلقب بالإمام، إمام أهل أفريقية وما وراءها من المغرب ، من مدينة مازر في جزيرة صقلية على ساحل البحر الأبيض. المتوسط ، ولد سنة (٤٥٣ هـ ) ، وتوفي سنة (٥٣٦) هـ ) . انظر ترجمته في : [ الديباج
ص ٣٤٢