الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
(1)
٣٦١
لأهلها ، والحكم بالعدل ، فإن عدم المجتهد جار تولية القضاء للمقلد عند الضرورة. وإليه ذهب أكثر الشافعية وكثير من فقهاء المذاهب المتأخرين قال في نهاية المحتاج : ( فإن تعذر جمع هذه الشروط - يعني شروط القضاء - فولّى سلطان ، أو من له شوكة ؛ بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ، ولم يرجعوا إلا إليه فاسقاً أو مُقلّداً ولو جاهلاً ، نفذ
...
قضاؤه الموافق لمذهبه المعتد به ، وإن زاد فسقه للضرورة ؛ لئلا تتعطل مصالح
الناس )
(۲)
• وهذا القول يستدل له
:
بأدلة نفي الحرج ، والمشقة في الشريعة الإسلامية ، وبالقاعدة الفقهية : الضرورات تبيح المحظورات ) (۳)
---
:
: ( والذي أراه بعد هذا كله قال ابن أبي الدم الحموي - رحمه الله أن الاجتهاد المطلق ، أو المقيد ، إنّما كان يشترط في الزمن الأول الذي ما يعرى فيه كلُّ إقليم عن جماعة من المجتهدين الصالحين للقضاء والفتوى ، فأما
من
في زماننا هذا ، وقد خَلَتِ الدنيا منهم ، وشعر الزمان عنهم ، فلا بد جزم القول والقطع بحجة تولية من اتصف بصفة العلم في مذهب إمام من الأئمة ، وهو أن يكون عارفاً بغالب مذهبه ، ومنصوصاته ، وأقواله المخرجة، وأقاويل أصحابه ، عالماً بذلك ، جيّد الذهن ، سليم الفطنة ، صحيح الفكرة والفطرة ، حافظاً للمذهب ، صوابه أكثر من خطئه » (٤)
(۱) انظر : ابن أبي الدم الحموي ، أدب القضاء (ص ۲۳) ؛ شمس الدین محمد بن أبي العباس الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي (٢٤٠/٨) ؛ علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (۱۷۸/۱۱) ، ت: محمد حامد الفقي ، ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط ۲ ؛ ابن تيمية ، السياسة الشرعية
(ص (١٩) وما بعدها ؛ الاختيارات الفقهية (ص ۳۳۲)
(٢) الرملي (٢٤٠/٨)
(۳) انظر : السيوطي ، الأشباه والنظائر (ص (۱۱۲) (٤) أدب القضاء (ص ۳۳)
ص ٣٣٧