الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
المطلب الأول
مدى إلزامية التقيد بالمذهب للقاضي المجتهد
. تمهيد :
٣٥٥
* المَذْهَبُ في اللغة : الطريقةُ ، والمتوضأ ، والأصل ، والمعتقد الذي يُذْهَبُ إليه ، سواء أكان حسيّاً أم معنوياً . يُقالُ : ذَهَبَ مَذهَباً حَسَناً ، ويُقَالُ: ما يُدرى له مَذهَب ؛ أي أصل (۱)
والمذهب في اصطلاح الفقهاء - رحمهم الله - ، يختلف عند المتقدمين منهم عنه عند المتأخرين :
فمتقدموا الفقهاء يُعرفون المَذهَبَ بأنّه : ( حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية ) (۲). والمذهب على هذا التعريف : مقصور على أقوال إمام كل مذهب ، ولا يدخل فيه أقوال أصحابه وأتباعه . مما اضطر المتأخرين من الفقهاء ، وأتباع المذاهب إلى البحث عن تعريف أشمل وأوسع للمذهب ، يضم أقوال الإمام ، وأقوال أصحابه وأتباع مذهبه فعرف المتأخرون المَذهَبَ بأنّه : ( ما كان عليه الفتوى » (۳)
وتخصيص القضاء بالمذهب معناه : أن يُقيد ولي الأمر القاضي الذي ولاه القضاء ليحكم في الحوادث التي تُرفع إليه بمذهب معين ، مطلقاً ، أو
بأرجح الأقوال فيه
(٤)
(۱) انظر : لسان العرب (٣٩٤/١) ؛ معجم مقاييس اللغة (٣٦٢/٢) ؛ القاموس المحيط
(ص ۱۱۱) ؛ المعجم الوسيط (۳۱۷/۱) ، ( جميعها : ذَهَبَ ) .
·
(۲) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢٤/١) (۳) انظر : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (٢٤١) ؛ أحمد بن غنيم النفرواني المالكي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲۳/۱) ، ( دار الفكر ، بيروت ) (٤) انظر : الشيخ / محمد بخيت المطيعي ، القضاء الشرعي ، ( مجلة المحاماة الشرعية السنة الأولى ، العدد الثالث ، رجب ١٣٤٨ هـ ،
ص
ص ٣٣١