الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٣١٣

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ٣٣١ موضوعي محقق بما بنّه في التنظيم القضائي - مادة ولغة - من وضوح واستقرار (1) وهذا الادعاء مردود : بأن الفقهاء رحمهم الله - نصوا على جميع مقومات هذه الفكرة التي تكون في مجموعها ما يمكن أن يُسمّى المحكمة ، وإن أطلقوا عليها إطلاقات أخرى ؛ كدار العدل ، ودار القضاء ؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح فقد ذكروا أنّه يجب ذكر مجلس الحكم في المحضر ، والسجل (۳) (۲) * < وفي كتاب القاضي إلى القاضي . وجعلوا مجلس القضاء شرطاً لجواز. الدعوى، وسماع البيئة ، والاستحلاف ، وبحثوا كذلك جوار قضاء القاضي في المسجد ، والبيت ، والسوق ، والطريق وفي (٤) هذا كله دليل واضح على اهتمام فقهاء الإسلام - عليهم رحمة الله بمجلس الحكم ومكانه ، وأن فكرة المحكمة عرفها الفقه الإسلامي بشكل أوضح وأوسع مما عرفه رجال القانون الوضعي ، وأن الإسلام سبق النظم الوضعية الحديثة في اتخاذ المحكمة كما ورد ذكر المحكمة في بعض مدونات أهل الإسلام (0) (۱) د. أحمد مسلم وانظر : د. محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى ، القسم الأول (ص ۲۱۸ - (۲۱۹) . (۲) المحضر : هو الذي يكتب فيه قصة المتحاكمين عند حضورهما مجلس الحكم ، وما جرى بينهما ، وما أظهر كل واحد منهما من حجة ، من غير تنفيذ ولا حكم مقطوع به ، أصول المرافعات (ص (٤٨) ، ( دار الفكر العربي بمصر ، ١٩٦٩م) ؛ جميع ، ويزيد على المحضر بتنفيذ الحكم والسجل : هو الذي يكتب فيه المحاضر وإمضائه . انظر : المجموع شرح المهذب (١٤۹/۲۰) ؛ الماوردي، أدب القاضي (٧٤/٢). (۳) انظره فيما بعد (ص ٤٦١ وما بعدها) (٤) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۲/۷ ، ۱۳ ، ۱۴) ؛ رد المختار على الدر المختار (٥٤٣/٥) ؛ تبصرة الحكام (۳۱/۱) ؛ الماوردي ، أدب القاضي ٧٥/٢) ؛ المهذب (٤٨٥٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (٤٩٦/٣) ؛ كشاف القناع (٣٣٥/٦) (٥) ذكرها صاحب قضاة دمشق (ص ۳۱۱ ، ۳۱۲)
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.