الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
٣٣١
موضوعي محقق بما بنّه في التنظيم القضائي - مادة ولغة - من وضوح
واستقرار
(1)
وهذا الادعاء مردود : بأن الفقهاء
رحمهم
الله - نصوا على جميع
مقومات هذه الفكرة التي تكون في مجموعها ما يمكن أن يُسمّى المحكمة ، وإن أطلقوا عليها إطلاقات أخرى ؛ كدار العدل ، ودار القضاء ؛ إذ لا
مشاحة
في الاصطلاح
فقد ذكروا أنّه يجب ذكر مجلس الحكم في المحضر ، والسجل
(۳)
(۲) *
<
وفي
كتاب القاضي إلى القاضي . وجعلوا مجلس القضاء شرطاً لجواز. الدعوى، وسماع البيئة ، والاستحلاف ، وبحثوا كذلك جوار قضاء القاضي في المسجد ، والبيت ، والسوق ، والطريق
وفي
(٤)
هذا كله دليل واضح على اهتمام فقهاء الإسلام - عليهم رحمة الله
بمجلس الحكم ومكانه ، وأن فكرة المحكمة عرفها الفقه الإسلامي بشكل أوضح وأوسع مما عرفه رجال القانون الوضعي ، وأن الإسلام سبق النظم
الوضعية الحديثة في اتخاذ المحكمة
كما ورد ذكر المحكمة في بعض مدونات أهل الإسلام
(0)
(۱) د. أحمد مسلم وانظر : د. محمد نعيم ياسين ، نظرية الدعوى ، القسم الأول (ص ۲۱۸ - (۲۱۹) . (۲) المحضر : هو الذي يكتب فيه قصة المتحاكمين عند حضورهما مجلس الحكم ، وما جرى بينهما ، وما أظهر كل واحد منهما من حجة ، من غير تنفيذ ولا حكم مقطوع به
، أصول المرافعات (ص (٤٨) ، ( دار الفكر العربي بمصر ، ١٩٦٩م) ؛
جميع
،
ويزيد على المحضر بتنفيذ الحكم
والسجل : هو الذي يكتب فيه المحاضر وإمضائه . انظر : المجموع شرح المهذب (١٤۹/۲۰) ؛ الماوردي، أدب القاضي (٧٤/٢).
(۳) انظره فيما بعد (ص ٤٦١ وما بعدها)
(٤) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۱۲/۷ ، ۱۳ ، ۱۴) ؛ رد المختار على الدر المختار (٥٤٣/٥) ؛ تبصرة الحكام (۳۱/۱) ؛ الماوردي ، أدب القاضي ٧٥/٢) ؛ المهذب
(٤٨٥٥) ؛ شرح منتهى الإرادات (٤٩٦/٣) ؛ كشاف القناع (٣٣٥/٦)
(٥) ذكرها صاحب قضاة دمشق (ص ۳۱۱ ، ۳۱۲)
ص ٣١٣