الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
٢٨٥
تحفظ
في القاضي ، ويرى جواز ولاية المرأة للقضاء، لا يهمه توافر تلك الشروط والصفات ، وهذا أمر لا تخفى مفاسده ومخاطره على القضاء الذي هو أساس العدل الذي هو أساس الملك والتمكين في الأرض ، وبه النفوس ، والأموال ، والحقوق ، وينتصف للمظلوم من الظالم ، حتى الله كما أمر ، وكما أراد سبحانه وتعالى
. ثانياً : التطبيق في النظام السعودي :
يُعبد
نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام القضاء السعودي على أنّه يُشترط
فيمن يُولَّى القضاء :
( أ ) أن يكون سعودي الجنسية .
( ب ) أن يكون حسن السيرة والسلوك
( ج ) أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء، حسب ما نص عليه شرعاً . ( د ) أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة ، أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص تعده وزارة العدل ، ويجوز في حالة الضرورة تعيين من اشتهر بالعلم والمعرفة من غير الحاصلين على الشهادة المطلوبة .
>
ر ( ألا يقل عمره عن أربعين سنة إذا كان تعيينه في درجة قاضي تمييز وعن اثنتين وعشرين سنة إذا كان تعيينه في درجات السلك القضائي الأخرى
เ
( و ) ألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير في جُرم مخل بالشرف ، أو
صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره . فالفقرة ( ج ) نصت على أن يكون القاضي السعودي متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء حسب ما نُص عليه شرعاً ، والمقصود بالأهلية هنا : الصلاحية ؛ أي أن يكون المرشح للقضاء قد توفرت فيه شروط الصلاحية المطلوبة شرعاً لتولي العمل القضائي. وفي ذلك إحالةٌ من النظام إلى مجمل الشروط المقررة
ص ٢٧١