الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٢٥٨

: ۲۷۲ الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي ولم يؤثر عنه قط أنه قلد امرأةً واحدةً القضاء ، ولو كان ذلك عند الحنفية جائزاً لا إثم فيه لوقع ولو مرةً في تلك العصور المتطاولة ومعنى ذلك : (1) أنه ولية المرأة القضاء (۲) أن الحنفية في الأصل مع الجمهور في يحرم وإنَّما يختلفون عنهم في إنفاذ قضائها إذا وليت فحكمت ، بشرطين : الأول : أن يكون قضاؤها في غير الحدود ، والقصاص . والثاني : أن يوافق قضاؤها الكتاب ، والسنة الصحيحة . وأما الجمهور : فإنَّهم لا يرون نفاذ حكمها مطلقاً ، وافق الكتاب ، والسنة الصحيحة ، أو خالفهما هذه المسألة والخلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة أصولية ؛ وهي : أنّ النهي عن الشيء لوصف مبني على الخلاف في ملازم له — وهو هنا النهي عن تولية المرأة القضاء ؛ لنقصان دينها وعقلها الذي يلزم منه عدم الفلاح - هل يقتضي فساده وبطلانه أم لا ؟ ذهب الجمهور إلى أنّ النهي عن الشيء لوصف ملازم له يقتضي فساده شرعاً ، وبطلانه ، وعدم الاعتداد به وذهب الحنفية إلى أنّ النهي عن ذلك لا يقتضي البطلان ، وإنَّما يقتضي الحُرمة مطلقاً ، والفساد ، ويجب فسخ العقد على ذلك تصح التولية مع الإثم ، والحرمة - وهو هنا التولية — العقد والحرمة ، ويجب فسخ ، ، وبناءً. وينفذ حكمها إذا حكمت ؛ لأنّ النهي ليس عن الحكم لذاته ، وإنما النهي عن (۱) انظر : جمال المرصفاوي ، نظام القضاء في الإسلام (ص) (٢٦) ، د. محمد رأفت عثمان النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص ١٢٤). (۲) انظر : د. محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص ۹۸ المرأة في ميزان الإسلام (ص ١٦٢)
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.