:
۲۷۲
الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي
ولم يؤثر عنه قط أنه قلد امرأةً واحدةً القضاء ، ولو كان ذلك عند الحنفية
جائزاً لا إثم فيه لوقع ولو مرةً في تلك العصور المتطاولة
ومعنى ذلك :
(1)
أنه ولية المرأة القضاء (۲)
أن الحنفية في الأصل مع الجمهور في يحرم وإنَّما يختلفون عنهم في إنفاذ قضائها إذا وليت فحكمت ، بشرطين :
الأول : أن يكون قضاؤها في غير الحدود ، والقصاص .
والثاني : أن يوافق قضاؤها الكتاب ، والسنة الصحيحة .
وأما الجمهور : فإنَّهم لا يرون نفاذ حكمها مطلقاً ، وافق الكتاب ،
والسنة الصحيحة ، أو خالفهما
هذه المسألة
والخلاف بين الحنفية والجمهور في مسألة أصولية ؛ وهي : أنّ النهي عن الشيء لوصف
مبني على الخلاف في
ملازم
له
—
وهو هنا
النهي عن تولية المرأة القضاء ؛ لنقصان دينها وعقلها الذي يلزم منه عدم
الفلاح - هل يقتضي فساده وبطلانه أم لا ؟
ذهب الجمهور إلى أنّ النهي عن الشيء لوصف ملازم له يقتضي فساده
شرعاً ، وبطلانه ، وعدم الاعتداد به
وذهب الحنفية إلى أنّ النهي عن ذلك لا يقتضي البطلان ، وإنَّما يقتضي
الحُرمة مطلقاً ، والفساد ، ويجب فسخ العقد
على ذلك تصح التولية مع الإثم ، والحرمة
-
وهو هنا التولية
—
العقد والحرمة ، ويجب فسخ
،
، وبناءً.
وينفذ
حكمها إذا حكمت ؛ لأنّ النهي ليس عن الحكم لذاته ، وإنما النهي عن
(۱) انظر : جمال المرصفاوي ، نظام القضاء في الإسلام (ص) (٢٦) ، د. محمد رأفت عثمان النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص ١٢٤).
(۲) انظر : د. محمد رأفت عثمان ، النظام القضائي في الفقه الإسلامي (ص ۹۸
المرأة في ميزان الإسلام (ص ١٦٢)
ص ٢٥٨