الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ٢٣٩

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي الفرع الثالث مدى جواز تنصيب قاض للنظر في قضايا النساء أولاً : في الفقه الإسلامي : ٢٥٣ ذكر الفقهاء - عليهم رحمة الله - أنواعاً من الاختصاصات القضائية التي كقاض لأهل الذمة ، وآخر كان معيار تحديدها يعتمد على الأشخاص ؛ كقاض للمسلمين ، وثالث للعسكر ، وصرَّحوا بأنَّه يُقاس على ذلك ألوان أخرى من الاختصاصات القضائية المتعلقة بالأشخاص، والتي تدعو إليها الحاجة . - (1) شمل كلامه يعني قال الخطيب الشربيني عليه رحمة الله في المنهاج - ما لو ولى الإمام قاضياً يحكم بين الرجال ، وآخر يحكم بين النساء ... قال الأذرعي (Y) = وقس بهذا ما يشبهه » (۳) والقاعدة التي قررها الفقهاء في تخصيص القضاء زماناً ، ومكاناً ، ونوعاً تدل على جواز ذلك ة ولا شك أن تعيين قاض مختص بقضايا النساء دون غيرهن فيه الحفاظ على صفات الحشمة ، والعفة ، والحياء التي دعى إليها الإسلام ، ورغب في (۱) هو محمد بن أحمد شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني ، فقيه شافعي ، من علماء القاهرة ، توفي بعد عصر يوم الخميس الثاني من شعبان سنة : (۹۷۷ هـ ) . انظر ترجمته في : [ شذرات الذهب (۳۸۴/۸) ؛ معجم المؤلفين (٦٩/٣) ] (۲) هو أحمد أحمد بن بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي ؛ نسبة إلى أذرعات الشام ، فقيه شافعي مفسر ، ولد سنة (٦٢٧ هـ ) ، وتوفي سنة : (۷۰۸ هـ) . انظر ترجمته في : 1 محمد بن علي الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۳۳/۱) ، ( دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ) ؛ معجم المؤلفين (٩٦/١) ] (۳) مغني المحتاج (۲٦٩/٦) .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.