الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
الفرع الثالث
مدى جواز تنصيب قاض للنظر في قضايا النساء
أولاً : في الفقه الإسلامي :
٢٥٣
ذكر الفقهاء - عليهم رحمة الله - أنواعاً من الاختصاصات القضائية التي كقاض لأهل الذمة ، وآخر
كان معيار تحديدها يعتمد على الأشخاص ؛ كقاض للمسلمين ، وثالث للعسكر ، وصرَّحوا بأنَّه يُقاس على ذلك ألوان أخرى من الاختصاصات القضائية المتعلقة بالأشخاص، والتي تدعو إليها الحاجة .
-
(1)
شمل كلامه
يعني
قال الخطيب الشربيني عليه رحمة الله في المنهاج - ما لو ولى الإمام قاضياً يحكم بين الرجال ، وآخر يحكم بين
النساء ... قال الأذرعي
(Y) =
وقس بهذا ما يشبهه »
(۳)
والقاعدة التي قررها الفقهاء في تخصيص القضاء زماناً ، ومكاناً ، ونوعاً تدل على جواز ذلك
ة
ولا شك أن تعيين قاض مختص بقضايا النساء دون غيرهن فيه الحفاظ على صفات الحشمة ، والعفة ، والحياء التي دعى إليها الإسلام ، ورغب في
(۱) هو محمد بن أحمد شمس الدين المعروف بالخطيب الشربيني ، فقيه شافعي ، من علماء القاهرة ، توفي بعد عصر يوم الخميس الثاني من شعبان سنة : (۹۷۷ هـ ) . انظر ترجمته في : [ شذرات الذهب (۳۸۴/۸) ؛ معجم المؤلفين (٦٩/٣) ]
(۲) هو
أحمد
أحمد بن بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي ؛ نسبة إلى أذرعات الشام ، فقيه شافعي مفسر ، ولد سنة (٦٢٧ هـ ) ، وتوفي سنة : (۷۰۸ هـ) . انظر ترجمته في : 1 محمد بن علي الشوكاني ، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (۳۳/۱) ، ( دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ) ؛ معجم المؤلفين (٩٦/١) ] (۳) مغني المحتاج (۲٦٩/٦) .
ص ٢٣٩