+
:
۲۱۲
الفصل الثاني : أنواع الاختصاص القضائي
(٤٢/٣ / ت في (١٤/٦/٣/٤ هـ) ، المبني على خطاب معالي وزير التجارة رقم (١١/٢٠٦٥) في (١٤٠٥/١١/١١ هـ).
في
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) وتاريخ (١٤٠٧/١٠/٢٦ هـ ) المتوج بالمرسوم الملكي رقم (م/ (٦٣) وتاريخ (١٤٠٧/١١/٢٦ هـ) ناصاً مادته الثالثة على تحويل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات ؛ بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات ، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية (١٤٠٩/١٤٠٨ هـ إلى ديوان المظالم ، وذلك مؤقتاً إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٧) وتاريخ (١٤٠١/٩/١٤ هـ) بشأن إنشاء محاكم متخصصة .
ونصت المادة الرابعة منه على أن تستمر هيئات حسم المنازعات التجارية في نظر الدعاوى المعروضة عليها ، والتي تُقدّم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية (١٤٠٨/١٤٠٧ هـ إلى أن يتم البت فيها. على أن يجري الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (۲۰۹) وتاريخ (١٠ / ١٠ / ١٤٠٤ هـ) بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة إنجاز تلك الدعاوى
وبذلك تم نقل اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم بصفة مؤقتة ، حتى يتم إنشاء محاكم تجارية متخصصة ، تخضع لرقابة محكمة التمييز ، ولا زال هذا الوضع قائماً إلى الآن (۱)
الثانية : اللجان المركزية لقضايا الغش التجاري :
وتتولى هذه اللجان مهمة التحقيق في قضايا الغش التجاري ، وفرض
الغرامات التي حددها النظام المذكور ، وهي نوعان :
(1) انظر في اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية : التصنيف الموضوعي (١٠١/٥ ، عبد المنعم جيرة ، نظام القضاء في المملكة العربية السعودية (ص سعود آل دريب ، التنظيم القضائي في المملكة (١٨٣/٢ - ١٨٦) ۲۱۱) ؛ د.
١٠٤
۱۹۹
، ۱۰۷) ؛
-
د
ص ٢٠١