الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ١٩٠

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ۲۰۱ الجرائم التي تقضي الأوامر السامية ، أو التعليمات بالرفع عنها قبل التصرف فيها ، وهذه الجرائم الكبرى المعدودة في الجنايات » (1) كما تختص المحاكم العامة بما يختص به كتاب العدل ؛ من توثيق العقود وضبط الأقارير في البلدان التي لا توجد فيها دوائر كتاب عدل ٤ - المحاكم المستعجلة ( الجزئية ) : خول النظام تحديد اختصاصاتها إلى صدور قرار من وزير العدل ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى (۲) : وقد صدر قرار وزير العدل رقم (١٤ / ١٢ / ت في (۱۳۹۷/۱/۲۰ هـ المبني على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (۲۹۹) في (١٣٩٦/١١/٢٢ هـ) المتوج بالخطاب السامي رقم ( 4 / 3 / ٣٨٤). في (۱۳۹۷/۱/٦ هـ بتحديد اختصاصات هذه المحاكم على النحو التالي : أولاً : تختص المحكمة المستعجلة الأولى بما يلي : - 1 قضايا الجنح وهي : القضايا المعاقب عليها بالحبس الذي تزيد أقصى مدته عن أسبوع (۳) ۲ - قضايا التعزيرات وهي : الجزاءات الواردة في الأنظمة ، ما خلا الحدود التي تناولها الفقه ٣ - حد السكر وهو : الجلد الذي يصل إلى ثمانين جلدة . - (٤) ٤ - أروش الجنايات التي لا تزيد عن خُمس الدية ، أو التعويض عنها بما لا يزيد عن عشرين ألف ريال سعودي ؛ باعتبار أن الدية مقدرة في هذا العصر بمائة ألف ريال للرجل ، والأنثى على النصف (1) المادة رقم (۲) المادة رقم (٩٤) (٢٤) من نظام القضاء من نظام القضاء (۳) المادة رقم (٢/٢١٦) من نظام مديرية الأمن العام و (٤) الأرْسُ هو : ديَةُ الجراحة . انظر : طلبة الطلبة (ص ۳۳۰) ؛ مختار الصحاح (ص) (۲۲) ، 6 ( أَرَش ) .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.