!
١٥٨
الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي
ثالثاً : يحمل القضاة على التحري عن الصواب ، وتدقيق النظر في البينات، والدفوع (1) المترتبة على الدعوى وصولا إلى الحق ؛ لأنَّه يُشكل رقابة عليا على أحكام القاضي وتصرفاته
رابعاً : إن في ذلك مدعاة لبذل الجهد في تسبيب الأحكام ) ذكر .
الحكم ) ، واستكمال ما قد يكون في القضية من نقص أو قصور . خامساً : إن نظر القضية من جديد أمام محكمة ثانية ، وقاض آخر يحمل
القاضي على تتبع حيثيات الدعوى ، والحرص على تفهمها بدقة وترو
و
بخلاف إعادة النظر فيها من القاضي الذي أصدر الحكم فيها ؛ فقد يُصر على رأيه ويتجه فيها إلى محاولة تبرير حكمه السابق دون التعامل مع القضية بنظر
جدید
(۲)
سادساً : يُحقق الثقة الكبيرة في نفوس الناس ، والرضا بأحكام القضاة إذ لا محل للشك في حكم أصدرته محكمة أول درجة وأيدته أو عدلته أو ألغته محكمة أعلى درجة منها ، وأكثر كفاءة وخبرة وعدداً
سابعاً : وهو أخيراً يتيح للمحكوم عليه أن يتدارك ما قد يكون فاته من دفوع أمام محكمة أول درجة فيستكمله على ضوء ما أورده حكمها من أسباب
(1) الدفوع جمع دفع ، ودفع الدعوى هو : دعوى من قبل المدعى عليه أو من ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها إبطال دعوى المدعي . انظر : الأصول القضائية في المرافعات الشرعية (ص ٥٤) مسفر بن حسين القحطاني ، دفع الدعوى ، ( مجلة البحوث
ص
( ١٥٢
الإسلامية ، العدد الثلاثين ، ١٤١١ هـ ، (۲) انظر : د. حامد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي (ص ٦١ - ٦٢) ، د. محمد البكر ، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي (ص ٢١٥) ؛ القواعد التنظيم
-
الإجرائية في المرافعات الشرعية (ص ۱۳۳ ١٣٤) ؛ د.
آل سعود
دريب
القضائي في المملكة العربية السعودية (۲۷۱/۲) ؛ أصول علم القضاء (ص ۱۹۵) ؛ د.
أحمد أبو الوفا ، أُصول المحاكمات المدنية (ص ۸۹
والنشر ، بيروت ، ۱۹۸۳ م )
-
٩٠ ) ، ( الدار الجامعية للطباعة
ص ١٥١