الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ١٥١

! ١٥٨ الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي ثالثاً : يحمل القضاة على التحري عن الصواب ، وتدقيق النظر في البينات، والدفوع (1) المترتبة على الدعوى وصولا إلى الحق ؛ لأنَّه يُشكل رقابة عليا على أحكام القاضي وتصرفاته رابعاً : إن في ذلك مدعاة لبذل الجهد في تسبيب الأحكام ) ذكر . الحكم ) ، واستكمال ما قد يكون في القضية من نقص أو قصور . خامساً : إن نظر القضية من جديد أمام محكمة ثانية ، وقاض آخر يحمل القاضي على تتبع حيثيات الدعوى ، والحرص على تفهمها بدقة وترو و بخلاف إعادة النظر فيها من القاضي الذي أصدر الحكم فيها ؛ فقد يُصر على رأيه ويتجه فيها إلى محاولة تبرير حكمه السابق دون التعامل مع القضية بنظر جدید (۲) سادساً : يُحقق الثقة الكبيرة في نفوس الناس ، والرضا بأحكام القضاة إذ لا محل للشك في حكم أصدرته محكمة أول درجة وأيدته أو عدلته أو ألغته محكمة أعلى درجة منها ، وأكثر كفاءة وخبرة وعدداً سابعاً : وهو أخيراً يتيح للمحكوم عليه أن يتدارك ما قد يكون فاته من دفوع أمام محكمة أول درجة فيستكمله على ضوء ما أورده حكمها من أسباب (1) الدفوع جمع دفع ، ودفع الدعوى هو : دعوى من قبل المدعى عليه أو من ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها إبطال دعوى المدعي . انظر : الأصول القضائية في المرافعات الشرعية (ص ٥٤) مسفر بن حسين القحطاني ، دفع الدعوى ، ( مجلة البحوث ص ( ١٥٢ الإسلامية ، العدد الثلاثين ، ١٤١١ هـ ، (۲) انظر : د. حامد أبو طالب ، التنظيم القضائي الإسلامي (ص ٦١ - ٦٢) ، د. محمد البكر ، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي (ص ٢١٥) ؛ القواعد التنظيم - الإجرائية في المرافعات الشرعية (ص ۱۳۳ ١٣٤) ؛ د. آل سعود دريب القضائي في المملكة العربية السعودية (۲۷۱/۲) ؛ أصول علم القضاء (ص ۱۹۵) ؛ د. أحمد أبو الوفا ، أُصول المحاكمات المدنية (ص ۸۹ والنشر ، بيروت ، ۱۹۸۳ م ) - ٩٠ ) ، ( الدار الجامعية للطباعة
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.