الإختصاص القضائي في الفقه الإسلامي - الغامدي — الصفحة ١٣٦

I ١٤٢ الفصل الأول : نشأة الاختصاص القضائي وتشمل قوات الأمن الداخلي : أفراد الشرطة ، وخفر السواحل ، وسلاح الحدود ، وفرق الإطفاء ، والمباحث العامة ، والمرور ، وأمن الطرق ، ويطبق عليها النظام الخاص بها ؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۰) في : (١٣٨٤/١٢/٢٤ هـ والذي نص في الباب السابع منه على : الواجبات والمحاكمات والجزاءات ، وبين في المواد (۱۱۹ ١٢٨) إجراءات التحقيق وشرح في المواد (۱۳۹ - ١٥٦) إجراءات المحاكمة - ويتم التحقيق من قائد القوة أو المفتش المركزي أو أي ضابط تُعيّنه القيادة التي يرتبط بها المتهم ، على ألا تقل رتبة المحقق عن رتبة المتهم ، وفي جرائم التعدي على الأشخاص والأموال يقوم بالتحقيق هيئة يُشكلها المدير العام ، ثم تصدر أوامر الإحالة إلى المحاكمة من المدير أو قائد المنطقة أو وزير الداخلية بحسب رتبة المتهم ، فإن كانت الأدلة غير كافية حفظت الأوراق ، وأكتفي بتوقيع جزاء إداري ، وإن كانت الأدلة كافية أحيل المتهم بعد استكمال الأوراق والتحقيق إلى المجالس التأديبية ؛ وهي ۱ – مجلس تأديبي مؤلّف من ثلاثة ضُبّاط بناءً على أمر المدير المحلي أو قائد المنطقة ، ويحاكم الجنود وضباط الصف : ۲ - مجلس تأديبي يُشكّل من المدير ، ويتكون من ضابط أعلى رتبة من المتهم ، وضابطين برتبة المتهم أو أعلى ، وللمدير العام أن يعين مستشاراً قانونياً فيها ، وليس له حق التصويت، ويحاكم هذا المجلس الضباط فيما عدا رتبة لواء وفريق ٣ - مجلس استئنافي يُشكّل من وزير الداخلية ، ويتكون من ضابط برتبة زعيم ( عميد ( فما فوق ، وضابطين من رتبة المتهم أو أعلى ، ومستشار قانوني ، وليس له حق التصويت. ويختص هذا المجلس باستئناف الأحكام. الصادرة من المجلسين السابقين ٤ - مجلس تأديني يُشكل من مجلس الوزراء ، ويتكون من وزيرين ، ورئيس ديوان المظالم أو نائبه أو اثنين من وكلاء الوزارات ، ومستشارين من
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.