كتاب الأموال - أبو عبيد - ت مهنا — الصفحة ٣٦٦

يرى أنه قد وجبت عليه شاة في العام الماضي ثم حال الحول الثاني ، وهو ليس بمالك لخمس من الإبل ، لمكان الدين الذي لزمه من تلك الشاة فصارت له خمس غير قيمة ، فأسقط عنه الصدقة للسنة الثانية من أجل هذه شاة ۹۸۱ - وكان مالك لا يلتفت إلى الدين الذي لزمه ، ويقول إنما أنظر إلى ما وجد المصدق في أيديهم قائماً بعد مضي الأحوال على الماشية . قال أبو عبيد وكذلك هذا عندي ، لما تأوَّلنا فيه من الحديث أن الصدقة إنمـا تؤخذ من أعيانِ الماشية ، إذا حال عليها الحول أو أكثر ولا يحاسب أحد بما وراء ذلك من زيادة أو نقصان ، ولا تعود الصدقة ديناً يتبع به صاحبها وهذا كله معناه إذا كانت الماشية إنما هلكت من حادث يحدث بها غير استهلاك من رب المال لها ببيع أو نحر أو غير ذلك فإذا كان هو الجاني عليها لزمه الضمان في الأقوال كلها . عمر ومما يقوي ما تأولنا أنه إنما ينظر إلى ما كان حياً حاضراً يوم يأتي المصدق - حديث ۹۸۲ - قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن أبي حبيب ، أو يعقوب بن عتبة ـ قال أبو عبيد والمحفوظ عندي أنه يعقوب بن عتبة ـ عن يزيد بن هرمز عن ابن أبي ذباب ( أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة (١) قال فلما أحيا الناس بعثني ، فقال اعقل (۲) عليهم عقالين ، فاقسم فيهم عقالاً وائتني بالآخر قال أبو عبيد ألا ترى أنَّ عمر قد أخذهم بصدقة عامين وهو يعلم أن في مثل هذه المدة وأقل منها ما تكون الحوادث بالماشية من الزيادة والنقصان فلم يشترط عليهم أن يحاسبوا بشيء مما تلف ومنه الحديث المرفوع فيما أظن (1) عام الرمادة : معروف سمي بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فيه كثيراً ، وقيل : هو لجذب تتابع فصير الأرض والشجر مثل لون الرماد ، وقيل : هي أعوام جذب تتابعت على الناس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفي حديث عمر : أنه أخر الصدقة عـام الرمادة وكانت سنة جدب وقحط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفاً ( راجع اللسان مادة رمدج ٣ ص ص ١٨٦ . (٢) العقال : صدقة العام
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.